النصوص

يتضمن هذا النص أربع مواد ويندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف مع المعايير الدولية الجديدة في هذا المجال.

وتهدف مقتضيات النص أساسا إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير شروط جيدة لاستعمال واستغلال المصنعات الإبداعية وتحسين وتوعية مختلف الفاعلين بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبالتالي، فإن هذا النص الذي تم إعداده بمساهمة القطاعات الحكومية والمعنيين يترجم مطالب وانشغالات المبدعين والمهنيين والفاعلين في هذه المجال، حيث تضمن مقتضيات جديدة تدقق في التعاريف بهدف مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية، وتوفر مدة حماية أطول للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق المجاورة وذلك بتمديد مدة الحماية القانونية من 50 سنة إلى 70 سنة بعد الوفاة.

كما تضمن النص مقتضيات تهم دعم ومساندة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تدبيره للإبداع ورعاية حقوق المبدعين، بغية تعزيز دوره في حماية واستغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية.

يرمي هذا النص، الذي أضيف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي باسم الفرع الأول مكرر، تحت عنوان «إهانة علم المملكة ورموزها»، إلى تجريم إهانة علم المملكة ورموزها في إطار الحماية القانونية لمقدسات البلاد، وتمكين السلطات العمومية والقضاء من آلية قانونية للبحث ولتوقيع الجزاء ضد كل من يُقدِم على إهانة علم المملكة ورموزها.

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى إحداث تمثيلية للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ويتمتع هذا البنك بالمغرب بالشخصية القانونية، ويتوفر على أهلية التعاقد، والتملك، والتصرف في الأملاك العقارية والمنقولة، والترافع أمام القضاء.

وتتجلى مهمة تمثيلية ومساعدة البنك الأوروبي للاستثمار، في إجراء الحوار الضروري مع حكومة المملكة المغربية، بخصوص السياسات والبرامج الاقتصادية، والمشاركة في المهام المرتبطة بالمشاريع أو البرامج الإنسانية.

انطلاقا من التزام المملكة المغربية بانتمائها العربي، وبناء على إعلان تونس الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي 20 و30 أكتوبر 2001، وتكريس دور المملكة المغربية في توحيد الصف العربي.

 تنشأ بموجب هذا الاتفاق، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومقرها في مدينة تونس، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية.

وتهدف إلى المساهمة في تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية، لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذه التقنيات في الوطن العربي في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.