النصوص

يرمي هذا النص إلى تحيين المقتضيات المحدثة للمحكمة العليا المنصوص عليها في الباب الثامن من الدستور وفق مستجدات مراجعة دستور سنة 1996، من خلال تفعيل أحكام الفصل 92 منه قصد تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم والمسطرة التي يتعين اتباعها، وكذا بلورة أحكام الفصلين 89 و90 التي تخول لمجلسي لبرلمان اختصاص توجيه الاتهام إلى الوزراء في مقتضيات قانونية، وكذا تحديد شروط تعيين قضاة برلمانيين لدى المحكمة العليا ولجنة للتحقيق ونيابة عامة وكتابة ضبط.

ينطلق هذا النص من تشخيص جوهري أبرزه جلالة الملك حفظه الله في خطاب عشرين غشت لسنة 1999 حين تساءل جلالته عن "كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وانصاف؟" وكذا دعوة جلالته إلى ترسيخ مقومات أسرة مغربية وفية لقيمها وأصالتها ومنفتحة على عصرها في كنف العدل والمساواة والتضامن.

كما يأتي كثمرة مسار طويل من الإعداد والدرس للنهوض بأوضاع الأسرة والمرأة وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضعها مؤسساتيا في شتى مواقع القرار المفعل لبناء الدولة الديمقراطية العصرية. ومن هذا المسار تعيين صاحب الجلالة اللجنة الاستشارية الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 27 أبريل 2001 التي اشتغلت تحت التوجيهات الملكية السامية، والتي أعلن جلالته عن محاورها الكبرى في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2003.

وتتلخص أهم مقتضيات هذا النص فيما يلي:

-  تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين؛

-  جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها؛

-  مساواة المرأة والرجل بالنسبة لسن الزواج وتوحيده في ثماني عشرة سنة، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في حالات مبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن؛

-  تقييد التعدد؛

-  رفع أشكال المعاناة عن الرعايا المقيمين بالخارج عند إبرام عقد الزواج من خلال تبسيط مسطرته؛

-  جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وبمراقبة القضاء؛

-  توسيع حق المرأة في طلب التطليق؛

-  الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وفقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛

-  حماية حق الطفل في النسب في حال عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة؛

 - تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم حقهم في تركة جدهم على غرار أبناء الإبن؛

 -  إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية مع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما.

يروم هذا النص تحقيق الانسجام مع ما تضمنته مدونة الأسرة من مقتضيات جديدة تنظم مجال الأحوال الشخصية. ويأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى وزيره في العدل، الذي حثه من خلالها على «الحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بتفعيل مشروع مدونة الأسرة خاصة إيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا التي تدخل في اختصاصاته والتعجيل في تنفيذها. فضلا عن الإسراع في إيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات لممارسة السلطة المخولة إليها في هذا الشأن».

وانطلاقا من ذلك يهدف هذا النص الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي بالمملكة، وذلك بإدخال تعديل على الفصل الثاني من الظهير الشريف أعلاه، والتنصيص على إحداث أقسام لقضاء الأسرة ضمن تأليف وتنظيم المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

يهدف هذا النص الى إضفاء الطابع القانوني على أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة ما بين 16 ماي و30 اكتوبر 2003 وذلك بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ما بين التاريخين، وتصحح القرارات التي اتخذها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائه إلى تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية.