النصوص

أتى القانون رقم 18.01 بمقتضيات هامة تنص على إحدات تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية، كما أقر الزيادة في إيرادات التعويض عن حوادث الشغل أو المرض المهني. غير أن تطبيق هذا النص اصطدم بعدم وفاء المقاولات بالالتزام بإبرام عقود للتأمين لضمان حقوق أجرائها.

ولتدارك هذا الوضع وتداعياته، يأتي هذا النص ليقلص من انعكاس الزيادة في تكاليف التأمين على مختلف القطاعات المتوسطة كالصناعة التقليدية والحرف المهنية الصغرى، حيث ستخفض من 132% إلى 15% كمعدل. كما يسعى هذا النص إلى ترسيخ المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 18.01 فضلا عن تحقيق أهداف تتمثل في تكريس مبدأ إجبارية التأمين، وإعادة تنظيم احتساب الإيراد الممنوح للمصابين بحوادث الشغل، وجعل العجز الحقيقي الذي يصيب الشخص بشكل دائم، هو العجز الذي يكون فيه الإيراد مهما، وهو ما تم إقراره في نسبة العجز التي تفوق نسبة 50% حيث إن التعويض الممنوح سيكون شبه كامل. مع مراجعة نسب التعويض عن العجز الدائم، مع مراعاة الحالات الأكثر تضررا بحيث يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز على الشكل التالي :

-   نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتجاوز أو يساوي  30%؛

-15 %   زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30و50%؛

- 45 % زائد الجزء الذي يتعدى50 % بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز  50 %.

يندرج هذا النص في إطار ملاءمة الجدولة الزمنية المقترحة للانتخابات العامة المقبلة، ويهدف إلى ضمان استمرار أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في مزاولة مهامهم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة.

وسيمكن هذا النص من تمديد مدة انتداب المستشارين الجماعيين (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 12 يونيو2003 ) إلى غاية يوم 12 شتنبر 2003 وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 24 يوليوز 2003) إلى غاية 24 شتنبر2003.

كما نص هذا النص على إنهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم سواء في القطاع العام أو الجماعات المحلية أو القطاع المنجمي أو القطاع الخاص قبل حلول أجلها القانوني المحدد في ست سنوات ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم.

يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال:

 - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛

 - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛

 - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها. 

جاء هذا النص لإنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية للغة العربية لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها وضعية اللغة العربية ببلادنا، وقد أشار هذا النص إلى أن هذه المؤسسة تمثل الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم، من حيث الإسهام في تعريب البرامج الدراسية الغير المعربة والقيام بترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، مع ضبط سلامة اللغة واقتراح تشريعات تعزز دورها ،كما حدد القانون المذكور هياكل الأكاديمية والأعضاء المكونة لها حيث تتكون من أعضاء أكاديميين قارين وأكاديميين مشاركين وأعضاء مراسلين مع تحديد آجال تعيينهم.

ويهدف هذا النص إلى إنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية تدعى «أكاديمية محمد السادس للغة العربية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

كما تمثل هذه المؤسسة السلطة المرجعية في ميدان اللغة العربية، من أجل ضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحرص على سلامة استعمالها وضبط قواعدها، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة.