النصوص

يهدف هذا النص إلى ملاءمة تاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية للجامعات مع التعديل الأخير الذي عرفه القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي عاد إلى اعتماد السنة المدنية كإطار مرجعي لميزانية الدولة.

يندرج هذا النص في إطار توفير الحماية الاجتماعية وتسوية وضعية الموظفين والأعوان المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، والذين احتفظ بهم في العمل في إطار عقود على الرغم من تجاوزهم حد سن الإحالة على التقاعد، ومنهم من لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات الرئيسية، كنظامي المعاشات المدنية والعسكرية أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذين أدمجوا في أسلاك الإدارة الوطنية في ظروف استثنائية وفي سن متقدمة تقارب أو تجاوز حد سن التقاعد.

ويخول هذا النص للمعنيين بالأمر إيرادا خاصا يعادل مبلغه الشهري نصف آخر أجرة كانوا يتقاضونها، كما يتم تحويل هذا الإيراد إلى ذوي الحقوق طبقا لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام المعاشات المدنية.

يهدف هذا النص إلى إحداث معهد عالي للإدارة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يناط به تكوين أطر عليا ذات مؤهلات متميزة لتقلد مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية العليا، كما يعهد إليه بمسايرة التطورات المستجدة في مجال التدبير العمومي، فضلا عن التكوين المستمر لفائدة الأطر العليا للإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. 

يتميز هذا النص بكونه قانون مالية نصف سنوي، يرتبط في أفقه الزمني بالرجوع إلى العمل بالسنة المدنية، ويهدف إلى:

  - مواجهة الجفاف والتقليص من آثاره؛

  - تنشيط الاقتصاد الوطني والشروع في البرنامج الاستثماري لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  - حذف ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية وعلى المداخيل والأرباح العقارية؛

  - تقليص الأعباء الضريبية في مجال الضريبة المهنية، وذلك بتخفيض السقف المعتمد لاحتساب القيمة الكرائية من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم؛

     - إعفاء المؤسسات الفندقية المحدثة من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 50 % خلال الخمس سنوات الأولى.