النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية |
2000-01-13 | |
مشروع قانون رقم 41.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا الموقعة بكوناكري في 12 أبريل 1997 |
2000-01-13 |
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بكوناكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا، إلى تطوير ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية، وإنعاش تجارة السلع والخدمات على أساس من المساواة بين البلدين وتبادل المنافع، وذلك عن طريق إعفاء السلع ذات المنشأ والمصدر المحليين، من المرسوم الجمركي والضرائب ذات الأثر المماثل.
|
مشروع قانون رقم 56.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء الموقع بالدار البيضاء في 23 أكتوبر 1998 |
2000-01-13 |
ترمي هذه الاتفاقية الرامية إلى تحديث المركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء الموقع بالدار البيضاء، والذي يكون مقره بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، إلى منح تكوين معمق ولأغراض سلمية، في مجالات استعمال الأقمار الاصطناعية والتقنيات الفضائية الحديثة، في ميدان الاتصالات والأرصاد الجوية، والاستشعار الفضائي عن بعد، بغية وضع برامج علمية وطنية في مجال الفضاء والبيئة، وذلك عن طريق تنمية المؤهلات والمعارف العلمية للأساتذة الجامعيين والباحثين. كما تهدف إلى تلقين هذه العلوم، للطلبة بالمعاهد الوطنية للدول الأعضاء وتنمية التعاون الجهوي والدولي في ميادين العلوم والتقنيات الفضائية. |
مشروع قانون رقم 60.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير |
1999-12-27 |
يهدف هذا النص إلى: - تحـيـيـن مقتضيات القانون رقم 20.88 بإحداث عمالات وأقاليم جديدة داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لأكادير؛ - تتميم قائمة المنتخبين الممثلين داخل المجلس الإداري لهذه الوكالة حسب التقسيم الإداري الجديد؛ - حذف المقتضى الذي يحدد عدد ممثلي الإدارة في المجلس الإداري لهذه الوكالة. |
مشروع قانون رقم 27.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها |
1999-12-27 |
يروم هذا النص جعل المقتضيات التشريعية والقانونية المتعلقة بالاستثمار في حقول الهيدروكاربورات أكثر مرونة بغية التشجيع على ولوج هذا الميدان، على غرار الإجراءات المتبعة في عدد من الدول، والتقليص من امتلاك الدولة المغربية ل 50% من الأسهم إلى 25% مع توفير إعفاءات جبائية للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار. |
مشروع قانون رقم 23.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة خلال دورتها 51 المنعقدة في شهر سبتمبر 1996 |
1999-12-27 |
ترمي هذه المعاهدة المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالأساس، إلى تحديد الالتزامات الأساسية، والتي تتعهد بموجبها كل دولة طرف بعدم إجراء أو التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات الأسلحة النووية، أو أي تفجير نووي آخر أو التشجيع عليه، أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت. |
مشروع قانون رقم 43.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي على الدخل ورأس المال الموقعة بدبي في 9 فبراير 1996 |
1999-12-27 |
تسري مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ورأس المال بين البلدين. |
مشروع قانون رقم 42.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقعة بالرباط في 22 سبتمبر 1998 |
1999-12-27 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، إلى تطوير وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإنعاش السلع والخدمات على أساس المساواة والمنافع المتبادلة. |
مشروع قانون رقم 29.98 بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة بالرباط في 4 دجنبر 1997 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد |
1999-12-27 |
تكمن أهداف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإنعاش تجارة السلع والخدمات على أساس من المساواة وتبادل المنافع بين البلدين. |
مشروع قانون رقم 45.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبرغ بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والبروتوكول المقرر بموجب المادة 14 من الاتفاق المذكور الموقعين بالرباط في 2 فبراير 1999 |
1999-12-27 |
يسمح هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الدوقية الكبرى للوكسمبورغ، لمقاولات النقل للمسافرين والبضائع، بإنجاز النقل بواسطة ناقلات مسجلة في إحدى البلدين سواء بين تراب الطرفين المتعاقدين أو عبورا لتراب إحدى الطرفين المتعاقدين. وتهدف إلى حرص الطرفين على المحافظة على البيئة والاستعمال العقلاني للطاقة والسلامة وتحسين ظروف عمل مستخدمي النقل. |