النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية |
2015-07-21 |
يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص: - تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛ - تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛ - مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛ - وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛ - تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛ - تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. ويحدد مشروع القانون ما يلي: 1. مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛ 2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛ 3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛ 4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ... |
|
مشروع قانون رقم 43.15 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم2.15.260 الصادر في 16 جمادى الآخرة 1436 (6 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 1 يوليوز 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 1 يوليوز 2015. - برمج يوم الجمعة 03 يوليوز 2015 بحضور السيد وزير الداخلية، ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد |
2015-07-07 |
يهدف مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد إلى تعزيز دعامة الحماية الاجتماعية ببلادنا والرقي بقطاع التعاضد إلى مستوى تطلعات الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي. وينبني مشروع القانون على محددات تنظيمية تهدف إلى إقرار الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالرفع من الحكامة الجيدة للقطاع التعاضدي، ويستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش لسنة 2001 بطنجة، ويستقي الإصلاح مرتكزاته الكبرى من التوصيات المنبثقة عن الافتحاصات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية ومن مطالب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي، وذلك بغاية تقويم الاختلالات وإرساء دعائم الحكامة الجيدة في القطاع حفاظا على المصالح الكبرى للمنخرطين فيه. ويرمي هذا المشروع لتحقيق مجموعة من الاهداف التي تروم الاستجابة لطموح الفاعلين في هذا الميدان، ويمكن الاشارة إليها كالآتي: - تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الاخطار؛ - تقنين الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛ - إرساء قواعد حكامة تعتمد على تجديد الادوار والمسؤوليات بين مختلف الاجهزة الساهرة على تدبير شؤونها؛ - توضيح مجال تدخل الوصاية في مراقبة التعاضديات؛ - تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛ - إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي، وذلك حتى يستجيب هذا القطاع لتطلعات المؤمنين المستفيدين من خدماته. |
|
مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة |
2015-07-07 |
يروم هذا النص إرساء تغطية صحية لفائدة طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص المغاربة والأجانب، وتحمل الدولة لاشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، وتدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS)، واستفادة الطلبة من نفس الخدمات الممنوحة للموظفين، وتحديد القواعد الخاصة بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالطلبة مع مراعاة القواعد العامة المشتركة بين الأنظمة المشار إليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ويحدد مشروع قانون فئات الطلبة المستهدفين بالنظام، وهم: - المتوفرين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛ - المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص؛ - الذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة؛ - غير المستفيدين من أي تغطية صحية أخرى؛ - إعفاء الطلبة من فترة التدريب، للاستفادة من خدمات التأمين فور تسجيلهم في النظام وأداء واجب الاشتراك - تحدد الشروط بنص تنظيمي حسب المادة 7 من المشروع. وفيما يخص الموارد والتنظيم المالي فيتمثل في : - الاشتراكات التي يتحملها الطلبة؛ - مساهمة الدولة لتغطية اشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام ، الغير مؤدى عنها؛ - موارد أخرى كالهبات والوصايا والعائدات المالية والغرامات الناتجة عن تدابير النظام. |
|
مشروع قانون رقم 22.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 (5 ديسمبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل. - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 53.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر2009 |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 66.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك. |
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما احيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |