النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في إطار توطيد وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما. |
|
مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) حو ل الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب. |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف المهنية |
2015-07-07 |
يهدف مشروع هذا القانون الى ملاءمة تنظيم الغرف المهنية مع التنظيم الجهوي الجديد. |
|
مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها |
2015-06-23 |
يقوم المشروع على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية، وذلك من خلال إبراز الحقوق والتنصيص عليها صراحة، بالإعلان عن المسؤولية الجماعية لضمان تمتيع الاشخاص في وضعية الاعاقة بها. كما يعتمد أيضا مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الاعاقة كمفهوم وضعية الاعاقة، وإعادة التأهيل والتمييز على أساس الإعاقة. ويسعى إلى تحقيق الملائمة في المنظومة التشريعية بمختلف مجالاتها في استهداف الأشخاص في وضعية الاعاقة وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية الاعاقة انطلاقا من مرجعية قانونية مؤطرة وموحدة. وعمد النص إلى إنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم، بالإضافة إلى تنويع مجالات تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الاعاقة والنهوض بها لتشمل المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حقوق ممارسة الرياضة والترفيه. ويقرّ مشروع القانون جملة من حقوق الأولوية والتسهيلات لفائدة الأشخاص في وضعية الاعاقة بغاية ضمان سرعة اندماجهم الاجتماعي وتمتعهم بحقوقهم الانسانية الأساسية. كما يحدد المبادئ التي يتعين احترامها. ويمكن تلخيصها في نقط التالية: - احترام كرامة الاشخاص في وضعية الاعاقة؛ - ضمان استقلالهم الذاتي؛ - عدم التمييز وتكافؤ الفرص؛ - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛ - تحديد مسؤولية الدولة في الوقاية من الاعاقة بكل أشكالها والعلاج منها؛ - ضمان الحق في التربية والتكوين وحمايته؛ - محاربة كل ما من شأنه إقصاء الشخص في وضعية الإعاقة من الحصول على فرص متكافئة مع غيره من المواطنين في الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية العادية والعمومية والخاصة؛ - تشجيع إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية الاعاقة وتعليمهم وتكوينهم؛ - تأكيد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الشغل، وذلك بتكريس نظام الحصيص ودعمه بتدابير وإجراءات عملية - إلزام الجهات الشاغلة باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لفائدة الاشخاص الذين تعرضوا لإعاقة، وذلك بتكاليفهم بعمل يتناسب مع وضعياتهم والعمل على تأهيليهم مهنيا، دون أن يكون لذلك تأثير على وضعيته النظامية. |
|
مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل |
2015-06-23 |
يهدف مشروع هذا القانون إلى: - المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والأيكولوجية والمناظر الطبيعية؛ - وقاية الساحل من مظاهر التلوث ومن التدهور ومحاربتها ؛ - إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة؛ - ضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل؛ - تأمين حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛ - تشجيع سياسة البحث والإبتكار بهدف تثمين الساحل وموارده. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 32.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين |
2015-06-23 |
يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى: - ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع التنظيم الجهوي الجديد؛ - تقسيم عدد المقاعد المخصصة لمجلس المستشارين على الهيئات المكونة للمجلس؛ - تقسيم المقاعد المخصصة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات باعتماد قاعدة الإنصاف والتناسب وفق الفصل 63 من الدستور. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 33.15 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية |
2015-06-23 |
- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2015 - مشروع القانون كما احيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة: - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 18 يونيو 2015؛ - برمج يوم الاثنين 22 يونيو 2015 بحضور السيد وزير الداخلية. وأنهت اللجنة دراسته خلال هذا الاجتماع، ووافقت عليه كما أحيل إليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 11 المعارضون:2 الممتنعون: لا أحد. - الدراسة في الجلسة العامة: - برمج للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 المعارضون: 4 الممتنعون: لا أحد. - لم يعدّل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23/06/2015 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية |
2015-06-23 |
- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2015. - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة: أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 18 يونيو 2015. برمج يوم الاثنين 22 يونيو 2015 على الثانية زوالا بحضور وزير الداخلية. وأنهت دراسته خلال هذا الاجتماع، ووافقت عليه معدّلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 12 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1. برمج للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 4. الدراسة في الجلسة العامة: 23 يونيو 2015 : تمت المصادقة عليه معدّلا. - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يونيو 2015. |
|
مشروع قانون رقم 77.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية عن طريق تملك البنوك الشعبية نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال البنك المركزي الشعبي وتملك هذا البنك لأغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية. - تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال إسناد دور محوري للجنة المديرية فيما يخص توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. - تبسيط القانون بإلغاء الأحكام الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول. |
|
مشروع قانون رقم 78.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تعزيز الحماية القانونية للمساهمين بدعم إخبارهم مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة، وتبسيط مساطر الاستدعاء، وحث الشركات على استعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح المساهمين حق الاطلاع على الاتفاقات المقننة المبرمة من طرف الشركة؛ - إصلاح نظام الاتفاقات المبرمة من طرف الشركة من خلال تقديم المعلومات حول الاتفاقات المرتبطة بالعمليات المعتادة، المبرمة وفق شروط عادية إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات وإلى المساهمين، وإلزامية نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56، والإفصاح عن المعلومات الإضافية حول هذه الاتفاقات ونشر المعلومات المتعلقة بها؛ - تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة من خلال تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، وفرض إحداث لجنة تدقيق الحسابات على الشركات المقيدة أسهمها في البورصة، ومنح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعية العامة في إطار تقوية سلطاته. |