النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة |
2015-07-07 |
يروم هذا النص إرساء تغطية صحية لفائدة طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص المغاربة والأجانب، وتحمل الدولة لاشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، وتدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS)، واستفادة الطلبة من نفس الخدمات الممنوحة للموظفين، وتحديد القواعد الخاصة بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالطلبة مع مراعاة القواعد العامة المشتركة بين الأنظمة المشار إليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ويحدد مشروع قانون فئات الطلبة المستهدفين بالنظام، وهم: - المتوفرين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛ - المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص؛ - الذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة؛ - غير المستفيدين من أي تغطية صحية أخرى؛ - إعفاء الطلبة من فترة التدريب، للاستفادة من خدمات التأمين فور تسجيلهم في النظام وأداء واجب الاشتراك - تحدد الشروط بنص تنظيمي حسب المادة 7 من المشروع. وفيما يخص الموارد والتنظيم المالي فيتمثل في : - الاشتراكات التي يتحملها الطلبة؛ - مساهمة الدولة لتغطية اشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام ، الغير مؤدى عنها؛ - موارد أخرى كالهبات والوصايا والعائدات المالية والغرامات الناتجة عن تدابير النظام. |
|
مشروع قانون رقم 22.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 (5 ديسمبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل. - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 53.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر2009 |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 66.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك. |
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما احيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في إطار توطيد وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما. |
|
مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) حو ل الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب. |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف المهنية |
2015-07-07 |
يهدف مشروع هذا القانون الى ملاءمة تنظيم الغرف المهنية مع التنظيم الجهوي الجديد. |