النصوص

يأتي هذا النص في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية ببلادنا وضمان الاستقرار المالي وذلك من خلال وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وكذا تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

كما يهدف المشروع إلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل  الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه. 

يهدف هذا المشروع إلى إحداث ملاءمة مع مقتضيات مشروع القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وخاصة ما يتعلق باختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وإلى توضيح الصياغة، والإضافة النصية لمقتضيات جديدة توضح وتكمّل الأحكام المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

تم التوقيع بين البلدين على هذه الاتفاقية رغبة منهما في لتقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين شعبي المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومن أجل إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية، والذي سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسساتهما القضائية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء لجنة مشتركة لتوسيع وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين البلدين، تلك اللجنة تعمل على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جميع المجالات، عبر إجراء المشاورات الثنائية والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بها، ومتابعة تطبيق المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون المشار إليها.