النصوص

يهدف هذا المقترح قانون إلى تعزيز الوقاية الداخلية للمقاولات وتصحيح الاختلالات المؤثرة سلبا عن استمرارية استغلالها، وهي مسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق رئيس المقاولة قبل غيره، مما يتطلب تدخله لتصحيح الاختلال واحتواء الوضع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيرهما، وهذا التدخل يكون تلقائيا إن كان يعلم بالاختلال، من أجل الحفاظ على أسرار المقاولة ومنعها من التسرب إلى الخارج، قبل أن يبلغ إليه من طرف الأطراف الأخرى داخل المقاولة نفسها

تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

يهدف هذا النص إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولون من الأسلاك لأسباب تأديبية للاستفادة من المعاش بشكل فوري يحتسب على أساس نسبة 2.5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وذلك خلافا للموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر قبل بلوغ حد السن القانوني، هذه الوضعية التي أدت إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة مما انعكس بشكل سلبي على السير العادي لبعض المرافق العمومية. ولتجاوز هذا الوضع، يهدف هذا النص إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، وكذا الاحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية.

يهدف هذا النص إلى الإسهام في تطوير وتعزيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة وتوسيع اختصاصاتها في هذا المجال وذلك من خلال إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي طبقا للمعايير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة، بالإضافة إلى انجاز أعمال البحث في المجال الطبي والطب الإحيائي أو التشجيع على القيام بها أو المشاركة فيها. كما تسعى هاتين المؤسستين إلى تحقيق أهداف اجتماعية عن طريق المساهمة والتكفل بالمرضى المعوزين وتحمل مصاريف علاج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية "RAMED" وفق الكيفيات التي سوف تحدد بنص تنظيمي.