النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 69.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية الموقعة بباكو في 14 مارس 2011 بين المملكة المغربية وجمهورية اذربيجان. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 69.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية الموقعة بباكو في 14 مارس 2011 بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان. |
|
مشروع قانون رقم 55.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 29 فبراير 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا وعلى الملحق به. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 55.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 29 فبراير 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا وعلى الملحق به |
|
مشروع قانون رقم 30.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بمونروفيا في 20 أبريل 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 30.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بمونروفيا في 20 أبريل 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا. |
|
مشروع قانون رقم 75.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 75.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
|
مشروع قانون رقم 53.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 53.12 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982. |
|
مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 54.12 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، لعام 1972، وعلى ثلاث ملاحق به. |
|
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 76.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
|
مقترح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين. |
2013-02-05 |
يهدف هذا النص إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة مجلس المستشارين وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة. ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات. |
|
مقتــرح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفــات وموظفـــي مجلس النواب. |
2013-01-29 |
يندرج هذا انص في إطار الخطة الإستراتيجية التي أعدها مجلس النواب لتأهيل وتطوير عمله انسجاما مع المقتضيات الجديدة الواردة بدستور المملكة لسنة 2011. ويهدف بالأساس إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة المجلس وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة. ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات. |
|
مشروع قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء |
2013-01-29 |
يرمي هذا النص الى إحداث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء كمؤسسة تقوم بمهام المرفق العام، تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والموكول لها قانونا مسؤولية السهر على صيانة المبادئ والقيم التي يقوم عليها شرف المهنة والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب، وتضم الهيئة لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الإستشفائية الجامعية، بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية. كما يهدف النص إلى تحيين القانون المؤطر لهيئة الأطباء وتحديث الهيئة والرفع من ادائها وإعادة ثقة الطبيبات والأطباء في الهيئة وضمان الانخراط فيها، كما يرتكز النص على مبادئ الحفاظ على وحدة الأطباء ودمقرطة أجهزتها المسيرة مع حسن الحكامة في التدبير والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة. |