النصوص

تعتبر هذه الاتفاقية الدولية، خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، بجعلها الاختفاء القسري فعل مجرم بمقتضيات القانون الجنائي، وتحث على فرض عقوبات ملائمة تناسب جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر، والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

 كما تقتضي هذه الاتفاقية، تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بعد سنتين.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون الخاص بقضاء القرب مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث ينص الفصل 124 منه على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون"، مع العلم أن قضاة المملكة يصدرون الأحكام وفقا لروح ومقتضيات الدستور قبل صدور هذا النص.

جاء هذا النص التشريعي في اطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتجميع الأراضي الفلاحية، حيث يهدف الى تجاوز الإشكالية العقارية  المتمثلة في صغر الضيعات الفلاحية، عبر اعتماد التجميع الذي يشكل حلا ناجعا لولوج صغار الفلاحين للتمويل والى السوق، ويساهم في تعميم التقنيات الفلاحية الجيدة وملاءمة عرض الإنتاج لطلب السوق والربط بين الإنتاج وشبكات التوزيع بوسائل لوجيستيكية تنافسية، كما يمكن من التقاسم الطبيعي للمخاطر بين المجمع والمجمعين وكذا تطوير القدرات التجارية للمجمع وولوجه لأسواق جديدة وتأمين التموين المنتظم للوحدات التحويلية بالمواد الأولية مع ضمان جودته.

 كما يهدف هذا النص إلى وضع آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تنفيذ عقود التجميع الفلاحي عبر اللجوء للوساطة التعاقدية بشكل إجباري.

يندرج هذا النص في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة الفصلين 49 و92  منه، ويرمي إلى تحديد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وكذا تتميم لائحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها في المجلس الحكومي، وتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف المذكورة تأسيسا على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين.

وقد صدر بشأن هذا النص التنظيمي قرارا عن المجلس الدستوري، بتاريخ 3 يونيو 2012 يقضي بأن أحكام هذا النص التنظيمي مطابقة للدستور، ماعدا استعمال كلمة "يصادق" الواردة في البند الثاني من المادة 2 وفي المقطع الأخير من المادة 3، باعتبار أن الدستور لم يميز في مسطرة وشكل وكيفية تعيين المسؤولين على المؤسسات والمقاولات العمومية، سواء في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي، استنادا إلى أحكام الفصول 49 و91 و92 التي تنص على التعيين دون المصادقة.