النصوص

يندرج هذا النص المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية، ويهدف بالأساس إلى توحيد وتبسيط المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة، وهو يتكون من 334 مادة موزعة على كتابين اثنين، تهدف في مجموعها إلى إقرار مضامين رئيسية تتمثل أساسا في اشتراط رسمية العقود بالنسبة لبعض الحقوق العينية، وتوحيد قواعد الإثبات، ووضع نصوص تحكم جملة من الحقوق العرفية الإسلامية، وتنظيم بعض أسباب كسب الحقوق العينية العقارية التي لم تكن منظمة من قبل بنصوص قانونية، وتدوين الأحكام المتعلقة بالهبة والصدقة لتطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة، ووضع نصوص لتنظيم الحيازة وتحديد شروطها، وإعادة صياغة بعض المواد المتعلقة ببعض أسباب التملك التي كانت منظمة بمقتضى نصوص سابقة مع تتميمها، وإقرار قواعد جديدة تتعلق بقسمة العقار المشاع، وتنظيم إمكانية انتقال بعض الحقوق العينية مع وضع مقتضيات قانونية لتحفيز ذوي الحقوق العينية على إخضاعها لنظام التحفيظ العقاري والاستفادة من الحماية التي يكفلها لحقوقهم.

يهدف هذا النص إلى تمكين العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لنظام الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة جولات الحوار الاجتماعي في يونيو 2007 و2009، كما يهدف النص إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العاملين مع تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه التغطية.

يهدف هذا النص إلى تخويل الأشخاص المحددة فئاتهم في هذا القانون والمتضررون من حوادث الشغل، وكذا لذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. ويحدد النص كيفيات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون.

يندرج هذا النص في إطار اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإعداد المحيط العام لإجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل، وتطبيق أحكام الدستور المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، الذي أصبح ينتخب لمدة ست سنوات وكذا في عدد أعضائه والهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس المذكور. ويتألف النص من 99 مادة موزعة على 12 بابا خصصت لعدد أعضاء مجلس المستشارين (120 عضوا) ونظام الانتخاب وشروط الترشيح والحملة الانتخابية وحالات التنافي والمنازعات الانتخابية...