النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 21.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 1975 المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975 خلال الدورة الستين (60) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية |
2012-08-07 |
بالإضافة إلى مضمون الاتفاق، يتضمن هذا النص مادة فريدة، تهدف إلى منح العمال الريفيين المزارعين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص مسبق، والانخراط في هذه المنظمات، شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية، واحترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها، تقييد الحرية النقابية، مع تسهيل إقامة ونمو منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين على أساس طوعي |
|
مشروع قانون رقم 36.12 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم2.12.125 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير |
2012-08-07 |
يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم2.12.125 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير إلى غاية متم شهر دجنبر 2012، في إطار مخطط شامل لمحاربة آثار الجفاف الذي تعرفه بعض مناطق المملكة، وتأثيراته المحتملة على قطاع تربية الماشية وذلك من أجل ضمان استقرار أسعار العلف في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، وكذا من أجل تجنب المضاربات على مستوى الأسعار الداخلية للعلف، وهو ما سيمكن من تفادي أي خصاص في تموين السوق الداخلية من مادة الشعير مع الحفاظ على مستوى الأسعار الحالي. |
|
مشروع قانون رقم 35.12 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.72 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب |
2012-08-07 |
يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.72 المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب إلى غاية متم شهر أبريل 2012، ويندرج هذا المرسوم في إطار السعي لضمان تزويد السوق المحلية بهذه المنتوجات في أحسن الظروف، وضمان استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق، وذلك لمواجهة الارتفاع المهول لأثمنة القمح اللين والقمح الصلب في الأسواق العالمية، حيث سيمكن هذا الإجراء من استقرار أثمان استيراد هذه المواد إلى السوق الوطنية في حدود الأسعار المرجعية عند الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على ثمن الدقيق والخبز في مستواه الحالي. |
|
مشروع قانون رقم 28.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية و المنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري و بخصوص تعويض البروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها وكذلك حول التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوربية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى. |
2012-07-10 |
يرمي هذا الاتفاق الذي جاء على شكل تبادل رسائل إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي، ويحث على الإسراع في تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري. كما يهدف الاتفاق إلى الرفع من مستوى الصادرات المغربية، عن طريق تحسين شروط ولوج المنتوجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية، والرفع من حصص المنتوجات التقليدية، وحماية بعض المنتوجات المغربية ذات الصبغة الحساسة لارتباطها بضمان الأمن الغذائي الوطني. |
|
مشروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20ديسمبر 2006. |
2012-07-10 |
تعتبر هذه الاتفاقية الدولية، خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، بجعلها الاختفاء القسري فعل مجرم بمقتضيات القانون الجنائي، وتحث على فرض عقوبات ملائمة تناسب جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر، والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. كما تقتضي هذه الاتفاقية، تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بعد سنتين.
|
|
مشروع قانون رقم 23.12 يغير بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها |
2012-07-10 |
يهدف هذا النص إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 42 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والقاضية بمنع استيراد النفايات الخطيرة إلا بترخيص من الإدارة خاصة تلك الناتجة من أنشطة مناطق التدبير الحرة وفق إجراءات وشروط محددة. |
|
مشروع قانون رقم 14.12 يتمم بمقتضاه الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية. |
2012-07-03 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصلين المذكورين مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث ينص الفصل 124 منه على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون"، وذلك خلافا لما كان منصوصا عليه في الدستور السابق، حيث كانت الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك فقط. |
|
مشروع قانون رقم 09.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17اغسطس 2011) |
2012-07-03 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون الخاص بقضاء القرب مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث ينص الفصل 124 منه على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون"، مع العلم أن قضاة المملكة يصدرون الأحكام وفقا لروح ومقتضيات الدستور قبل صدور هذا النص. |
|
مشروع قانون رقم 40.12 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية. |
2012-06-19 |
يهدف هذا النص إلى ما يلي: - تأهيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية لتهيئ وتسليم الشهادات المتعلقة بمهندس الدولة والماستر والدكتوراه. - تنمية البحث العلمي بالمدرسة. - تأهيل المدرسة الحسنية لتسليم هذه الشهادات على غرار المؤسسات المشابهة بالمغرب. - تسليم دبلوم ماستر للخريجين الشباب، وتمكينهم من الانفتاح أكثر على سوق الشغل. |
|
مشروع قانون رقم 04.12 يتعلق بالتجميع الفلاحي. |
2012-06-12 |
جاء هذا النص التشريعي في اطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتجميع الأراضي الفلاحية، حيث يهدف الى تجاوز الإشكالية العقارية المتمثلة في صغر الضيعات الفلاحية، عبر اعتماد التجميع الذي يشكل حلا ناجعا لولوج صغار الفلاحين للتمويل والى السوق، ويساهم في تعميم التقنيات الفلاحية الجيدة وملاءمة عرض الإنتاج لطلب السوق والربط بين الإنتاج وشبكات التوزيع بوسائل لوجيستيكية تنافسية، كما يمكن من التقاسم الطبيعي للمخاطر بين المجمع والمجمعين وكذا تطوير القدرات التجارية للمجمع وولوجه لأسواق جديدة وتأمين التموين المنتظم للوحدات التحويلية بالمواد الأولية مع ضمان جودته. كما يهدف هذا النص إلى وضع آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تنفيذ عقود التجميع الفلاحي عبر اللجوء للوساطة التعاقدية بشكل إجباري. |
