النصوص

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 11 مادة، ويهدف إلى تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة قصد تطوير قدراتها على المستوى الإستراتيجي والمالي والتدبيري، عبر عقد شراكات متنوعة مع مختلف المتداخلين، وإحداث "بنك البريد" واعتماد الشفافية في ماليتها، بالإضافة إلى التدبير العقلاني للموارد البشرية ولتحقيق هاته الغايات فإن النص يتضمن مجموعة من الإجراءات :

- احتفاظ بريد المغرب بصفته شركة مساهمة بمجمل مهامه السابقة.

- اكتتاب الدولة كليا في الرأسمال الأصلي للشركة مع إمكانية فتح رأسمالها مستقبلا.

- احتفاظ مستخدمي الشركة بحقوقهم المكتسبة سابقا.

- ضمان استمرار الشخصية المعنوية لبريد المغرب.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 09/07/2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في مارس 2008، ويهدف الميثاق المذكور والذي يتضمن 39 مادة إلى الحفاظ على القيم الإسلامية والعمل على تعزيز دور الإسلام وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة واحترام السيادة لجميع الدول الأعضاء، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات مع تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية وصيانة حقوق المرأة ومشاركتها في شتى مجالات الحياة مع احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق باٌتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، وقد دخل هذا البروتوكول، الذي يقع في 31 مادة، حيز التنفيذ دوليا في 03 مارس 2005، ويهدف إلى إنشاء صندوق تكميلي يكفل تعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي تعويضا كاملا عن الفقدان أو الضرر، كما يسعى أيضا إلى التخفيف من وطأة الصعوبات التي يواجهها الضحايا في الحالات التي يكون فيها المبلغ المخصص للتعويض بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992، واتفاقية الصندوق لعام 1992، غير كاف لسداد قيمة الأضرار الناتجة عن التلوث الزيتي. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 24 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهويرية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق هذه اقنفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية بغض النظر عن الطريقة التي تطبق بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23/06/2009.