النصوص

يندرج هذا النص في إطار انخراط المملكة المغربية في العمل الجماعي الدولي، واعتبارا للدور الرئيسي الذي تلعبه تجارة المواد الخاصة بتقنيات الاعلام في ازدهار الاقتصاد العالمي والذي يهدف إلى تحقيق أقصى مدى لحرية هذه التجارة.

 ويتعلق الأمر بتفعيل نتائج المفاوضات، التي سبقت هذا التصريح الوزاري، والتي تشمل تنازلات تضاف إلى تلك التي تتضمنها لوائح بروتوكول مراكش، الملحق بالاتفاق العام، حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، تماشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في ملحق هذا التصريح.

جاءت هذه الاتفاقية، بمبادرة سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطار إعلان أكادير بتاريخ 08  ماي 2001، والذي يندرج ضمن تصور المغرب، لإقامة تعاون جنوب-جنوب، واستشراف الدخول في منطقة التبادل الحر على المستوى الأورو-متوسطي.

 وتضم الاتفاقية في عضويتها كلا من: المغرب- تونس- مصر والأردن، كما أنها مفتوحة في وجه الدول العربية المتوسطية، في نطاق تحرير المبادلات، وتشجيع الاستثمارات فيما بينها، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمار الخارجي.

وهكذا، فهذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر، بجوانبها التعريفية وغير التعريفية والإجراءات الخاصة بتطبيقها.

يتضمن هذا النص مادة فريدة تهدف إلى السماح لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بمواصلة ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها.

كما ترمي إلى تصحيح الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 إلى حدود تاريخ 20 نونبر 2002 الذي هو تاريخ انتهاء المدة الانتقالية.

يندرج هذا النص في إطار تحيين الرسوم العقارية وتخفيف العبء المالي على أصحاب الحقوق العقارية وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل اطمئنان، حيث يهدف إلى تمديد الإعفاء من الذعيرة المقررة في الفصل 65  مكرر من ظهير 12/8/1913 المتعلق بتحفيظ العقارات إلى غاية سنة 2005.