النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مشروع قانون رقم 25.02 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل	2005-04-19	يهدف هذا النص إلى إحداث شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا النص، وتحل محل المكتب الوطني للنقل الذي ظل محتكرا لقطاع النقل الطرقي للبضائع منذ صدور ظهير 12 نونبر1963 ستقوم الشركة الجديدة على الخصوص بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه، وتقوم بهذه العمليات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. وستكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية إلى غاية ديسمبر 2006 بالقيام بالخدمات التالية: - اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبيرها وسحبها وبيعها؛ - تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛ - تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات. وسيتم نقل ممتلكات المكتب الوطني للنقل وكذا المساهمات التي يمتلكها في الشركات إلى الدولة، كما سيتم نقل المستخدمين العاملين بالمكتب الوطني للنقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة الذي سيتم اعتماده أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل المكتب الوطني للنقل.
مشروع قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق	2005-04-19	يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى «وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق» تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية وتسري عليها مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، يناط بها: - وضع وتنفيذ تصميم التهيئة وضوابط البناء الخاصين بضفتي أبي رقراق، بالإضافة إلى الإشراف على تدبير ومراقبة التعمير لفائدة الجماعات المحلية المعنية، وذلك توخيا للنجاعة في التنفيذ والحفاظ على وحدة البناء. وفي هذا الإطار تتولى الوكالة تسليم رخص البناء والأذون بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وبتقسيم العقارات ورخص السكن وشواهد المطابقة، كما تسهر على تسليم الأشغال المتعلقة بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية مع إجبارية التبليغ الفوري لنسخ هذه الرخص والمحاضر والشواهد إلى رؤساء المجالس الجماعية المعنية لتمكينهم من التتبع عن كثب لعمل الوكالة في هذا المجال، ومن استخلاص الرسوم المحلية المستحقة طبقا لمقتضيات القانون رقم 30.89المتعلق بالجبايات المحلية؛ - اقتناء العقارات الضرورية لإنجاز مشروع التهيئة، وتتمتع الوكالة لهذا الغرض بإمكانية إنعاش وتسويق المناطق السكنية والتجارية والمنشآت الترفيهية الواقعة داخل منطقة التهيئة، كما يسمح النص كذلك للأشخاص الذين يملكون أراضي داخل منطقة التهيئة بإمكانية المساهمة في رأسمال الشركة، وذلك بتقديم أراضيهم كحصص مشاركة على غرار ما هو مقرر للدولة والجماعات المحلية المعنية.
مشروع قانون رقم 33.04 بتغيير القانون رقم 25.79 بإحداث المكتب الوطني للمطارات	2005-04-19	يهدف هذا النص إلى التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي اعتمادا على قواعد واضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، الشيء الذي يلزم المكتب الوطني للمطارات بتبني مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الشركات الجوية المستعملة للمطارات المغربية، والتي تعتبر شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إحداها فقط.
مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة	2005-01-18	تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ورومانيا إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمارات. وتسعى إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها، لتجنب أداء الضرائب على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والمقاولات.
مشروع قانون رقم 05.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المؤرخة في 2 ديسمبر 1961 والمعدلة في جنيف في 10 نوفمبر 1972 ، وفي 23 اكتوبر 1978 وفي 19 مارس 1991	2005-01-18	بموجب هذه الاتفاقية، تقر بانضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، إلى الإقرار بشروط المعاملة الوطنية، بحيث يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد والأشخاص الطبيعيون المقيمون بإقليم هذا الطرف المتعاقد والأشخاص المعنويون الذين لهم مقر بهذا الإقليم، في إقليم كل طرف متعاقد آخر بالمعاملة ذاتها التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه فيما يتعلق بمنح حقوق مستوردي النباتات وحمايتها. ويشترط لمنح حقوق مستوردي النباتات، أن يكون الصنف جديدا ومميزا ومتجانسا وثابتا، كما أن هذا الحق يتم منحه لمدة لا تقل عن عشرين سنة ابتداء من تاريخ منحه، وبخصوص الأشجار والكروم لا يجوز أن تقل المدة عن 35 سنة، ويبقى هذا الحق قابلا للإبطال وقابلا للإسقاط.
مشروع قانون رقم 18.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بانقرة في 07 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل	2005-01-18	تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال مقتضياتها الهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
مشروع قانون رقم 28.04 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايـات المتحدة الأمريكية الموقع بواشنطن في 15 يونيو 2004	2005-01-18	بناء على قرار إقامة منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء الزيارات الملكية الرسمية لواشنطن في أبريل 2002، وتتويجا للمفاوضات الرسمية التي انطلقت بواشنطن في 21 يناير 2003 بعد سلسلة من الاتصالات الاستكشافية، والتي جرت في نطاق سبع جولات، أبرم هذا الاتفاق في 2 ماي 2004 وتم التوقيع عليه في 15 يونيو 2004 يهدف الاتفاق إلى تحقيق انفتاح أكبر على السوق الأمريكية، وخلق فرص واعدة في وجه الصادرات المغربية، وتوفير أحسن الظروف والإمكانات لاستيراد السلع الأمريكية، وجلب الاستثمارات الأجنبية عبر استغلال موقع بلادنا كأرضية للإنتاج والتصدير بفضل شبكة العلاقات المغربية التفضيلية المتنوعة مع عدة بلدان ومجموعات.
مشروع قانون رقم 23.04 بتغيير وتتميم القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه	2005-01-18	يهدف هذا النص إلى تتميم القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، وذلك بإقرار مبدأ اليقظة عند استعمال الدم وتشديد الشروط الواجب توفرها من اجل سلامة الحقن، وذلك تماشيا مع مستجدات وتطور تقنيات تحاقن الدم من أجل ضمان سلامة المتبرع والمتلقي.
مشروع قانون رقم 32.04 بتتميم القانون رقـم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد	2005-01-18	يرمي هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.89 وذلك برفع حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي التابعين لمؤسسات تكوين الأطر العليا الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم المكتسبة في مجالي المعرفة والبحث العلمي.
مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب	2005-01-18	يهدف هذا النص -إضافة إلى اعتبار بنك المغرب شخصا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي- إلى ما يلي: - تقوية وتعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية مع إحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية؛ - توضيح مهام بنك المغرب في مجال سياسة الصرف؛ - تقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرف بنك المغرب؛ - مراجعة المراقبة على بنك المغرب؛ - تمكين بنك المغرب من وضع إطار محاسبي خاص به.

Páginas