النصوص

يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى توفير الشروط الضرورية لخلق تطابق قانوني بين جميع مؤسسات التعليم العالي خاصة أن مؤسسات تكوين الأطر العليا لا تخضع كلها لوصاية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بل لوصاية عدة وزارات، كما أن لكل مؤسسة إطارها القانوني المنظم لها.

ونظرا لعدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بكل من مجلس التنسيق واللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة ومجلس المؤسسة واللجنة التعليمية، مما تعذر معه منذ ثلاث سنوات ترسيم أو ترقية حوالي 300 أستاذا باحثا يعملون بحوالي ستين مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهكذا أسند هذا النص مهمة البت في وضعية الأساتذة الباحثين إلى الجهاز المكلف بالمسائل البيداغوجية والمحدد تأليفه وكيفيات تسييره حسب الحالة:

  - من قبل الجهاز المقرر إذا كانت المؤسسة المعنية تتمتع بصفة مؤسسة عامة؛

  - من قبل السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة، إذا كانت المؤسسة مصلحة تابعة للدولة.

تهدف هذه المعاهدة الدولية، إلى صيانة الموارد واستخدامها بشكل عادل ومتكافئ حسب ما تنص عليه معاهدة التنوع البيولوجي، وذلك من خلال وضع التشريعات المناسبة لاستخدامها المستدام، وبإتباع سياسة زراعية تهدف تقوية البحوث واستنباط النباتات وترويجها وتدعيم الأصناف منها، وذلك بما لا يحد من حقوق الفلاحين، والالتزام باستكشاف وجمع وتوثيق الموارد الوراثية.

وتتعهد الأطراف المتعاقدة بوضع استراتيجية تمويلية لتمكين الدول النامية من الموارد المالية التي توفرها الدول المتقدمة للقيام بالخطط وتنفيذ البرامج ذات الأولوية.

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين خلال مرحلة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وتشتمل الاتفاقية في المجال الصناعي على مقتضيات أهمها: الرفع التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ في البلدين وكذا قواعد المنافسة بين المقاولات، مع مراعاة قواعد وضوابط اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن ممارسات إغراق السوق والإجراءات التعويضية والوقائية.

يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى تعديل المادة 147 من القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر2004، خاصة أمام التأخير الحاصل في دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ، نظرا لعدم صدور النصوص والمراسيم التطبيقية قبل نهاية سنة 2004 

 وتفاديا لانتظار سنة مالية إضافية، تم التنصيص على دخول  هذا النص حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة وإدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.