النصوص

يهدف هذا النص إلى توطيد حرية تأسيس الجمعيات وتوفير كل المقومات المالية والمادية لها للقيام بأنشطتها بكل حرية وشفافية، وكذا تقييد السلطة الإدارية بضرورة تسليم وصل نهائي للإيداع في آجال محددة، وتحكيم القضاء الإداري الاستعجالي في حالة حصول جدل في ذلك.

كما جعل هذا النص حل الجمعيات بيد القضاء وحده تفاديا لكل تعسف محتمل، وجعله خاضعا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك حدد المشرع صفة المنفعة العمومية، كما قام بتسهيل مسطرة تقديمها وآجال الرد عليها، وتمكين الجمعيات المعنية من التماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة. وفيما يخص العقوبات والغرامات، عمد النص إلى تخفيض الحد الأقصى والأدنى للغرامات أو العقوبات الحبسية وترك الإمكانية للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط.

يهدف هذا النص إلى فرض احترام شروط استغلال المقالع من خلال توضيح وتوسيع التزامات المستغلين، كما يرمي إلى تعويض نظام التصريح بنظام الترخيص مع إلزام مشغل المقلع بضرورة تكوين ضمانة بنكية الهدف منها تغطية التكاليف المتعلقة بإعداد وتهيئ المقلع بعد إغلاقه في حالة تقاعس المعني بالأمر.

يهدف هذا النص إلى تحويل إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى مؤسسة عمومية، وذلك لتسريع وثيرة اللامركزية واللاتمركز، وجعلها من رافعات تنمية الجماعات، وتسهيل تعميم التحفيظ العقاري، وتصفية الوضعية العقارية، خدمة للاستثمار في مجالات الإنعاش العقاري والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها. وكذا تسريع المساطر والإجراءات وتبسيطها مع تعميم نظام المعلوميات والتقنيات الحديثة، وإعادة هيكلة هذه المؤسسة مما سيمكنها من موارد مالية تساهم بنجاعة أكبر في الإقلاع الاقتصادي والإصلاح الإداري.

يتضمن هذا النص الإطار المرجعي للسياسة التي ستعتمدها الدولة في مجال إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تحديد الإجراءات الكفيلة بذلك والمتمثلة في:

-    وضع تعريف موحد للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛

-    وضع إطار مؤسساتي للإنعاش والدعم يلائم هذه المقاولات؛

- سن تدابير تشريعية بإحداث وتطوير هذه المقاولات.