النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث و تنظيم مؤسسة مـحـمـد الـسـادس لـلـنهـوض بـالأعـمـال الاجتماعية للتربية والتكوين
|
2001-07-11 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين كمؤسسة عمومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسعى المؤسسة، حسب هذا النص، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية مع إعطاء الأولوية لمجالات السكن، والتغطية الطبية التكميلية، والتقاعد التكميلي، وإحداث نظام للادخار وإقامة بنيات فعالة لتدبير باقي الأنشطة الاجتماعية. |
|
مشروع قانون رقم 59.00 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1994
|
2001-07-11 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1994، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
|
مقترح قانون يغير و يتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الـــشريـف رقـم 467-74-1 بتاريخ 26 شـوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2001-07-11 |
يستجيب هذا النص لإحدى النقاط المدرجة في مشروع إصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث يقدم حلا للخصاص الذي تعانيه المحاكم الابتدائية من حيث عددُ القضاة المتمرسين كما هو الشأن بمحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. ويرمي إلى تغيير الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء بهدف إعادة توزيع الكفاءات القضائية على جميع مناطق المغرب، وضمان التـأطير للقضاة الجدد، كما سيوفر للمتقاضين ضمانات كبرى فضلا عن انعكاساته الإيجابية بالنسبة للتخفيف من عدد الطعون. |
|
مشروع قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية |
2001-06-26 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة تغير أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم 73.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية. ويهدف إلى إنشاء مستشفيين جامعيين جديدين وهما: المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، وذلك بالموازاة مع إحداث كليتي الطب والصيدلة في كل من الولايتين المذكورتين. |
|
مشروع قانون رقم 84.00 يغير بموجبه القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد |
2001-06-26 |
يأتي هذا النص في إطار مطابقة السنة المحاسبية لمؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد مع تلك المعتمدة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، نظرا لارتباط ميزانية الصندوق بقانون المالية، ولاسيما فيما يتعلق بحصة الدولة بصفتها مشغلا والتي تدفع من ميزانية التحملات المشتركة. ويرمي هذا النص إلى تحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية، عوض31 دجنبر المعمول به في تاريخه، وإلى دراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية الموالية قبل 30 نونبر وذلك عوض 15 أبريل المعمول به. |
|
مشروع قانون رقم 54.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق |
2001-06-20 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مع مقتضيات دستور 1996 الذي أقر نظام الثنائية المجلسية. كما رتب جزاءً عن تخلف أي شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية عن الحضور أو امتنع من الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول. |
|
مشروع قانون رقم 80.00 يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني |
2001-06-20 |
يرمي هذا النص إلى تحويل المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني إلى المركز الوطني للبحث العلمي الذي عهد إليه بموجب هذا النص القيام بالمهام الأساسية التالية: - تشجيع ووضع برامج للبحث والتنمية والتكنولوجية، في إطار الاختيارات والأولويات المقترحة على الخصوص من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمحددة من طرف الحكومة، والمنجزة من طرف الجهة المكلفة بالبحث العلمي، والسهر على متابعة انجاز هذه البرامج؛ - المساهمة في نشر الإعلام العلمي والتقني ونشر أعمال البحث وضمان أنشطة اليقظة التكنولوجية؛ - خلق تفاعل بين مختلف الفرق التي تقود أعمال البحث في مواضيع ذات أولوية وذلك بتشجيع إحداث شبكات وأقطاب الجودة وتجميع الكفاءات في ميادين ذات المردودية. |
|
مشروع قانون رقم 37.99 يتعلق بالحالة المدنية |
2001-06-17 |
يهدف هذا النص إلى تحديد الإطار القانوني المنظم للحالة المدنية، من خلال توحيد هذا النظام وتعميمه وتمديده بالنسبة للزواج وانفصال العلاقة الزوجية حيث جاء هذا النص بمستجدات وعناصر جديدة تتلخص فيما يلي:
|
|
مشروع قانون رقم 32.00 يقضي بتغيير المادة 14 من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية و تنظيم الاتجار فيها |
2001-05-22 |
يهدف النص إلى إيجاد صيغة قانونية للحد من مخاطر الاستعمال العشوائي للمبيدات على المستعمل والمستهلك، وسد بعض الثغرات المتعلقة بتسوية وضعية بائعي المبيدات الحاليين، وكذا توسيع دائرة المزاولين لمهنة الاتجار بالتقسيط للمبيدات الزراعية، مما سيساهم في تشغيل خريجي المعاهد الفلاحية حاملي الشهادات، خاصة المهندسين والتقنيين والمتخصصين. كما يرمي هذا النص إلى تمكين البائعين من الاستمرار في مزاولة نشاط الاتجار في المبيدات بعد تشغيلهم للحائزين على إحدى الشهادات المذكورة.
|
|
مشروع قانون رقـم 81.00 يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعيـة الاجتماعية والثقافية |
2001-04-16 |
يرمي هذا النص إلى وضع الإطار القانوني للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يعد مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية ومن بين أهدافه: - إحداث مؤسسات للإيواء وإطعام الطلبة؛ - العمل على تطوير التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات العمومية المختصة؛ - صرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارتها من قبل الوزارات المعنية. كما يرمي النص إلى إحداث المؤسسات الجهوية لتوفير الخدمات الاجتماعية للطلبة، حيث تم تحديد الجهات والمجموعات الحضرية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مساهمين رئيسيين فيها. |