النصوص

يرمي هذا النص إلى وضع الإطار القانوني للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يعد مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية ومن بين أهدافه:

   - إحداث مؤسسات للإيواء وإطعام الطلبة؛

   -  العمل على تطوير التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات العمومية المختصة؛

   -  صرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارتها من قبل الوزارات المعنية.

كما يرمي النص إلى إحداث المؤسسات الجهوية لتوفير الخدمات الاجتماعية للطلبة، حيث تم تحديد الجهات والمجموعات الحضرية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مساهمين رئيسيين فيها.

يهدف هذا النص إلى:

  -  تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1993، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

     - المصادقة على الاعتمادات الإضافية التي تم فتحها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.

يتضمن هذا النص مادة فريدة، تقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية، ويهدف النص إلى تمديد مدة انتداب هذه المجالس إلى حين تكوين المجالس الجديدة بعد انتخابها، وكذا التصديق على الأعمال التي تم اتخاذها من طرف رؤسائها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

يتيح هذا النص لفئة المهنيين والتقنيين الفلاحين إمكانية المشاركة في المسلسل التنموي لبلادنا عبر تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة للأشغال الفلاحية بالعالم القروي في ميدان المكننة الفلاحية، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم ومنحة الاستثمار المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية موازاة مع التحفيزات الممنوحة للفلاح، كما يتيح النص خلق شراكات بين الأطر الفلاحية (المهندسين والتقنيين) والرأسمال الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر اشتراط أن يكون مديرو الشركة مهندسين أو تقنيين.