النصوص

يتكون هذا النص من مادة فريدة تقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، ويرمي إلى تمكين المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء من الاستعداد لمباشرة اختصاصاتها.

كما يهدف إلى التصديق على الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 ابتداء من 20 نونبر 2000 إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

جاء هذا النص لتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخـرة 1396 (21 يونيو 1976) من خلال توفير بنية قانونية  تمكن  المهييء -المنمي من إعادة بيع قطع من الأراضي المجهزة التي اقتناها من طرف شركة "سونابا" لغيره من المستثمرين الآخرين بغية تطوير الاستثمارات السياحية.

يندرج هذا النص في إطار الاهتمام الذي يوليه برنامج إصلاح القضاء لوضعية المهن القضائية المساعدة للقضاء، نظرا لدورها وتأثيرها في الفضاء القضائي وحسن سير العدالة. ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص نشاط هذه الفئة من مساعدي القضاء.

لذلك خص التراجمة بقانون مستقل ومتكامل ينظم وفق قواعد وشروط تؤهل للحصول على صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، مع إقرار مراقبة فعالة على ممارستهم لعملهم، ووضع أسس تكوين ملائم لهم من اجل ضمان صحة الترجمة ومصداقيتها مع التقيد بالقواعد والأخلاقيات الواجب التحلي بها في حامل هذه الصفة.

ويعرف هذا النص أيضا الترجمان المقبول لدى المحاكم، وكذا حالات التنافي، كما وضع شروطا للترشيح لممارسة مهنة ترجمان وأقر للترجمان حقوقا وألزمه بواجبات، ونص كذلك على المتابعة التأديبية وكيفية إجرائها.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بالمسطرة التأديبية وذلك بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالخبراء القضائيين وغيرها.

يندرج هذ النص في إطار برنامج إصلاح العدل والعناية بالمهن المساعدة للقضاء حتى تتمكن من القيام بدورها بالكفاءة والمسؤولية اللازمتين. ومن تم كان لزاما نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 30 مارس 1960 الذي أصبح متجاوزا ولا يتضمن تصورا متكاملا ومنسجما وقادرا على مواكبة التطور الذي تعرفه الحياة المعاصرة، الذي أصبح فيها اللجوء إلى الخبرة ضروريا للقضاء، للإلمام بكل الجوانب التقنية والفنية التي تثيرها بعض القضايا المعروضة على المحاكم.

ويهدف هذا النص بالأساس إلى ضمان الكفاءة المهنية من أجل الرفع من مستوى أداء الخبراء، حيث حدد شروطا للتسجيل في جداول الخبراء تمكن من اختيار أجود العناصر أخذا بعين الاعتبار المؤهلات العلمية وعناصر التخصص والتجربة الميدانية، كما قنن حقوق وواجبات الخبير القضائي، وطريقة مراقبتهم والعقوبات التأديبية والمقتضيات الزجرية في حال إخلالهم بواجباتهم المهنية.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.