النصوص

يندرج هذا النص في إطار التنسيق والملاءمة مع القانون رقم 02.99  المغير والمتمم لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتتمحور مستجدات هذا النص في:

- التنصيص على أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك تستوجب عند دخول البضائع المعنية إلى التراب الخاضع عوض المنطقة الجمركية، وذلك حتى تستثنى المناطق الحرة من نطاق تطبيق مقتضيات هذا الظهير؛

- تنسيق المقتضيات المتعلقة بالمنازعات الواردة في هذا الظهير مع مشروع تعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

    - إعفاء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ذات وزن يقل أو يعادل غراما واحدا من الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لكون هذا النوع من المصوغات تقبل عليه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

يندرج هذا النص في صلب الإصلاحات التي نهجها المغرب بإصدار تشريعات تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، حيث جاء كضرورة ملحة واستعجالية لتنظيم المنافسة لفائدة المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.

كما أنه يرمي إلى إقرار الشفافية في المعاملات وتحديد  دور الدولة في محاربة الاحتكار.

يهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الجامعة المغربية من مسايرة التحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يهدف إلى تعزيز اللامركزية واستقلالية الجامعة استقلالا إداريا وماليا وبيداغوجيا، من أجل تفعيل دورها الجهوي والوطني وانفتاحها على محيطها في إطار شراكة فاعلة. وفضلا عن ذلك يسعى النص إلى دمقرطة الجامعة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام الطلبة للمساهمة في تدبير المؤسسات، ومصالح الأعمال الاجتماعية وتنظيم مختلف الأنشطة، وكذا إرساء نظام للمنح لفائدة الطلبة المتفوقين والمحتاجين منهم، ومنح قروض لمتابعة الدراسة بشروط تفضيلية وإحداث هيئة للإيواء والإطعام ونظام للتغطية الصحية والتأمين على الأمراض.

جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث:

- توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛

- تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛

- منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛

  - التنصيص على المراقبة المستمرة والتقييم المنتظم للتسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الخصوصية.