النصوص

تهدف هذه الاتفاقية، إلى تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وتطبق على الضرائب المفروضة على الدخل لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

وتسري هذه الاتفاقية كذلك، على الضرائب المماثلة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الجمركي بين البلدين، وتدعيم صرح اتحاد المغرب العربي، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.

وبموجبها يحدث الطرفان منطقة للتبادل الحر بينهما بصفة تدريجية.

يرمي هذا النص إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في مجال العقار المعد للكراء، من خلال سن مسطرة قضائية سريعة لاستخلاص الوجيبات الكرائية للأماكن المعدة للسكن والاستعمال التجاري والمهني والصناعي والحرفي. كما يضمن هذا النص حماية حقوق المكتري من أي ممارسة تعسفية محتملة، من خلال حق الطرفين في اللجوء إلى الجهات القضائية العادية، مما سيخلق نوعا من التوازن بين المتعاقدين.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفقرات من مواده، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.

عمل المشرع من خلال هذا النص على تحديد الشروط والمسطرة الواجب إتباعها من اجل القيام والاستفادة من عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها في إطار قانوني سليم، يضمن الحفاظ على السلامة الجسدية لكل من المتبرع والمتبرع له، كما يبعد المسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بهذه العمليات على اعتبار انه يقوم بعمل مرخص له قانونا.