النصوص

يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.

يندرج هذا النص في إطار برنامج إصلاح القضاء، ويهدف أساسا إلى تحسين ظروف الحياة داخل السجون وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني والتأهيل الديني من أجل إدماج أحسن للسجناء، وذلك في إطار تغيير المنظور التقليدي للمؤسسات السجنية وتحديث مفهوم السياسة العقابية قصد ربطهما بمهمة إعادة الإدماج الاجتماعي للسجين. كما يسعى النص إلى عقلنة وتنظيم الفضاء السجني والحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة وكرامة المعتقلين.

يهدف هذا النص إلى تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.

يندرج تنظيم جيش الرديف، في إطار الخطة الشمولية التي أمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتمثلة في إعادة تنظيم الخدمة العسكرية الإجبارية، وخلق الإطار القانوني الذي يمكن من تجديد وصيانة جيش الرديف، وجعله قادرا على دعم الجيش العامل كلما دعت الضرورة لذلك، ومضاعفة عدده وصيانته، حتى يكون على استعداد دائم لتلبية نداء الواجب في مؤازرة الجيش في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.

وبعد تحديد المهمة الجديدة الملقاة على كاهل هيئة رجال الرديف، شدد هذا النص على النقط التالية:

-  تنمية حجم الرديف عن طريق تنويع موارده؛

 - وضع نظام أساسي يحدد المقتضيات العامة المتعلقة بحقوق وواجبات رجال الرديف، ومختلف وضعياتهم، وكذا إجراءات تهم رتبهم، تأطيرهم وترقيتهم؛

-  تشديد العقوبات في حالة مخالفة المقتضيات التشريعية المتعلقة بجيش الرديف.