النصوص

يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية، بهدف تمكين المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية من القيام بمهامهم بصورة مضبوطة ومحددة خاصة في مجال التفتيش والمراقبة وتحقيق الانسجام في وحدة التسلسل الهرمي في التنظيم القضائي، مع ترتيب الدرجات في النظام الأساسي للقضاة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام دستور 1996 الذي أقر نظام ثنائية المجلسين. حيث نص الفصل 79 منه على أن المجلس الدستوري يتكون من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء آخرين يعينون لنفس المدة، نصفهم من طرف رئيس مجلس النواب ونصفهم الآخر من طرف رئيس مجلس المستشارين. 

كما أن التعديلات المقترحة على النص تخص تأليف المجلس ومدة العضوية فيه وسير أشغاله، وكيفيات استبدال أعضائه عند انتهاء مدة انتدابهم وكذا نظام حالات التنافي الذي تم تمديده إلى مجلس المستشارين.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات بحيث تم تعديل المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تعهد إلى عامل مقر الجهة بتلقي العرائض المكتوبة الموجهة إلى المجلس الدستوري في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

  - ورد على المجلس من مجلس النواب في 11 فبراير 2015؛

-  أحيل إلى لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية في 16 فبراير 2015؛

-  نوقش في اجتماع اللجنة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بحيث انتهت من مناقشته وصوتت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون أي تعديل؛

- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل  2016.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 50مادة ، ويعتبر حلقة من حلقات تنفيذ التوجهات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة قي المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهذا ما استدعى إدراج ضمن مقتضياته ترجمة لمتطلبات استمرارية مختلف الأوراش المفتوحة .

وقد توقع مشروع القانون المالي لسنة 2007 ما يلي :

- فيما يخص المداخيل: توقع إن يصل حجم المداخيل إلى 128 مليار درهم نتيجة تواصل التطور الايجابي لمداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، علما أن التوقعات بالنسبة لإيرادات تفويت المنشآت العامة لن تتجاوز 4,5 مليار درهم وهو مايفيد استقلالية الميزانية عن إيرادات الخوصصة .

- فيما يخص النفقات: تشير التوقعات إلى نسبة ارتفاع تقدر ب 10 %تصل معها النفقات إلى 135,5 مليار درهم وتم إرجاع هذه الزيادة إلى كلفة تحيينات مرتبات موظفي ومستخدمي الدولة من جهة والى التحملات الاجتماعية المرتبطة بكتلة الأجور من مساهمات في التقاعد والاحتياط الاجتماعي وامدادات تعاضدية القوات المسلحة الملكية وهو ما من شأنه أن يكلف وحده 11،5 مليار درهم .

- فيما يخص نفقات الدين العام والدين القابل للاستهلاك: توقع القانون المالي أن تصل إلى حوالي 59 مليار درهم ، وذلك بسبب إجراءات استثنائية خصت سنة 2006 ، وعلى رأسها تكلفة عملية المغادرة الطوعية وتحملات متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد واسترداد تسبيقات البنك المركزي .

كما توقع القانون المالي استمرار تزايد تحملات المقاصة لتصل إلى 13 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 2,4 مليار درهم سنة 2002 وذلك نتيجة للارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السوق الدولي وكذلك لسعر السكر .

هذا وقد تمت الموافقة على هذا النص في إطار اللجنة المختصة والجلسة العامة بالأغلبية وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب من جديد في إطار قراءة ثانية .