النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2020-12-01 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2020؛ - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 نونبر 2020؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛ - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020. |
|
مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب. |
2020-12-01 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 03 نونبر 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 03 نونبر 2020؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2020؛ - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ فاتح دجنبر 2020. |
| 2020-11-17 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛ - أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 24 يناير 2020؛ - وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، كما ورد عليها بدون تعديل. - وافق المجلس على مقترح القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020. |
|
| 2020-11-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2020 - أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 24 يوليوز 2020؛ - برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل. - وافق المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، بأغلبية 27 مقابل معارضة مستشارين اثنين على طلب مجموعة من السادة رؤساء الفرق والمجموعة إرجاع مشروع القانون الى اللجنة المختصة لإعادة دراسته. - قررت اللجنة بعد إعادة دراستها لمشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2020، تحديد يوم الجمعة 13 نونبر 2020 كآخر أجل لإيداع التعديلات؛ - تقرير اللجنة حول القراءة الجديدة - وافقت اللجنة على مشروع القانون بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 بعد سحب التعديلات المقترحة من فرق الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتعديلات المشتركة لفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛ - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2020. - نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين
|
|
| 2020-11-11 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2011-07-15؛ - أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 2011-07-18؛ - وافقت عليه اللجنة، بالإجماع كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 نونبر 2020 - وافق عليه المجلس، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 نونبر 2020. - نص المقترح كما وافق عليه مجلس المستشارين - أحيل على مجلس النواب بتاريخ 11 نونبر 2020 لإتمام مسطرة دراسته. |
|
| 2020-10-20 |
- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 15 يوليوز 2020 - برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020. |
|
|
مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية. |
2020-07-23 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2020؛ - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 20 يوليوز 2020. - وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020. - وافق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: 00 الممتنعون: 03. |
| 2020-07-23 |
- أحدث المجلس لجنة النظام الداخلي بناء على أحكام المادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020؛ - تألفت اللجنة السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة. - عقدت اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس بتاريخ 12 و 26 يونيو و3 و20 يوليوز 2020، بعد انتخاب المستشار السيد عبد العلي حامي الدين مقررا لها؛ - تجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة في ملاءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية، وتتميم الأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، ووضع آلية قانونية للإخبار الوارد التنصيص عليه في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والرغبة في إتمام التزامات المجلس الدستورية، المتمثلة أساسا في تفعيل المجلس للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. - وافقت اللجنة، بالاجماع، على مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين. - وافق المجلس على المقترح ، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020. - المقترح كما وافق عليه المجلس. - صرحت المحكمة الدستورية بموجب قرارها عدد 107.20 الصادر بتاريخ 06 غشت 2020 بتعذر البت على الحال في مطابقة المقترح للدستور. |
|
|
مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية. |
2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛ - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020. - برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
|
| 2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 13 يوليوز 2020. - تم تقديم مشروع قانون المالية المعدل من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020؛ - أنهت اللجنة في الاجتماع السابق المناقشة العامة بعد الاستماع لجواب السيد الوزير. تولت اللجنة المناقشة التفصيلية لمواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020، وحددت الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كآخر أجل لإيداع التعديلات. توصلت اللجنة بما مجموعه 72 تعديلا من مختلف مكونات المجلس، همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، وقد وافقت عليه اللجنة في اجتماع مطول يوم الخميس 16 يوليوز2020، بعد قبولها لثلاثة تعديلات همت المادة 247 المكررة، وسحب 49 تعديلا مع رفض الباقي، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 03 الممتنعون: 02. ووفقا لأحكام المادة 51 (الفقرة الرابعة) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التي تنص على أن "يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه"، خصص اليوم الرابع للأجل القانوني للدارسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل أمام الجلسات العامة، طبقا لبرنامج امتد من العاشرة صباحا الى غاية السابعة مساء، وقد شملت الجلسات المذكورة، ما يلي: - تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ - المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛ - رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. - التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل. - مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل، والتصويت عليه بشكل إجمالي تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. - التصويت على مشروع قانون المالية المعدل برمته. وقد اسفرت نتائج التصويت على ما يلي: - موافقة المجلس يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بالنتيجة التالية: الموافقون: 29 المعارضون: 13 الممتنعون: 04. - أحيل مشروع القانون المالية المعدل على مجلس النواب يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 |