النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
2018-01-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 7 دجنبر 2017 - أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 08 دجنبر 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 09 يناير 2018. - صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018. |
|
2018-01-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 7 دجنبر 2017 - أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 08 دجنبر 2017. - وافقت عليه اللجنة بالاجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 09 يناير 2018. - صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018. |
|
2018-01-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 7 دجنبر 2017 - أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 08 دجنبر 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 09 يناير 2018. - صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. |
2018-01-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 غشت 2017 - أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 25 غشت 2017. - راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال. - تم تقديم مشروع القانون التنظيمي أمام اللجنة يوم الثلاثاء 7 نونبر 2017. - برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 15 نونبر 2017 قصد مواصلة الدراسة، وتم تأجيل الاجتماع بطلب من السيد وزير العدل لالتزامات طارئة. - أنهت اللجنة في 27 دجنبر 2017 المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وحددت 2 يناير 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات، للبت فيها بتاريخ 3 يناير 2018، والذي أجّل بطلب مجموعة من الفرق. - وافقت اللجنة في 10 يناير 2018 على مشروع القانون التنظيمي كما تم تعديله بالإجماع. - صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018. |
2018-01-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 7 دجنبر 20017. - أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 08 دجنبر 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 09 يناير 2018. - صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018. |
|
2018-01-09 |
- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 22 يوليوز 2016. - وتم تقديم المشروع في 26 يوليوز 2016. - أحيل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 29 يوليوز 2016 من أجل إبداء الرأي، بناء على طلب كل من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق الاتحاد المغربي للشغل. - توصل المجلس برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 3 غشت 2016 ووزّع على الفرق واللجنة المختصة في نفس اليوم. - راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال. - برمج لاجتماع 3 نونبر 2017 وتم تأجيله إلى موعد لاحق. - تم الاتفاق في اجتماع اللجنة المؤرخ في 30 نونبر 2017، على مواصلة دراسة المشروع بتاريخ 18 دجنبر 2017 وفق جدولة زمنية تمتد إلى غاية 22 دجنبر 2017. - أنهت اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2017 المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، وقرّرت تحديد 22 دجنبر2017 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول مشروع القانون. - وافقت اللجنة في 2 يناير 2018 على المشروع، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 4 المعارضون: 2 الممتنعون: لا أحد. - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالنتيجة التالية: الموافقون: 33 المعارضون: 03 الممتنعون: 08. - مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. (كما وافق عليه مجلس المستشارين) |
|
مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. |
2017-12-26 |
- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 26 يوليوز 2017. - تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017؛ - تمت مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 22 نونبر 2017، بحيث تدخل السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد المشروع قانون، أعقب ذلك جواب السيد الوزير على مختلف التدخلات والاستفسارات، وتم الاتفاق على إيداع التعديلات بمصلحة اللجنة قبل الأربعاء 29 نونبر 2017. - توصلت اللجنة خلال الأجل بتعديلات من فرق الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. - وافقت عليه اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 دجنبر 2017 بعد تعديله بالنتيجة التالية: الموافقون: 4 المعارضون: لا أحد الممتنعون:2 - وافق المجلس على مشروع القانون معدلا في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون: 42 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 08. - أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017. |
2017-12-26 |
- طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور. - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 دجنبر 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017. - أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017. |
|
مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. |
2017-12-26 |
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 7 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم 24 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون والشروع في دراسته، وأرجأت مواصلة الدراسة إلى يوم الأربعاء 2 غشت 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وتم تأجيله نظرا لتزامنه مع انعقاد الجلسة العامة. - تمت مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة كما ورد عليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 3 المعارضون: 1 الممتنعون: 2. - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: 10 الممتنعون: 19. - أحيل على رئيس الحكومة في 27 دجنبر 2017 بعد تمام الموافقة عليه. - مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. (كما وافق عليه مجلس المستشارين) |
مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018. |
2017-12-11 |
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 20 نونبر 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 على الساعة السادسة مساء، لتقديم عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية لمشروع قانون المالية لسنة 2018؛ - تمت المناقشة العامة للمشروع يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 في جلستين صباحية ومسائية. - وافق المجلس بوم الاثنين 11 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: - الجزء الأول: الموافقون: 45 المعارضون: 17 الممتنعون: 19. - الجزء الثانية ومشروع قانون المالية برمته: الموافقون:47 المعارضون:22 الممتنعون:16. - أحيل على مجلس النواب في 11 دجنبر 2017. - مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018.(كما وافق عليه مجلس المستشارين) |