النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من رئيس الحكومة بتاريخ 25 يوليوز 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 26 يوليوز 2016 - تم تقديمه أمام اللجنة يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، من طرف السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. - تم خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2017 المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع القانون، حيث ثمن جميع السادة المستشارين أهميته في تقنين مجال الرعاية الاجتماعية، وضمان حقوق المستفيدين، سواء بالنسبة لفئة المسنين أو بالنسبة لفئة الأطفال المتخلى عنهم والمشردون، كما أجمعوا على أن هذا المشروع القانون سيرفع من مستوى الأطر العاملة بهذه المؤسسات من خلال تأطيرها ومراقبتها. وقد تم الاتفاق على تقديم تعديلات بكتابة اللجنة، وسيكون آخر أجل لذلك هو يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة صباحا، على أن يكون يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا هو يوم عقد اجتماع اللجنة للبت في التعديلات والتصويت على هذا المشروع القانون. - تقرر تأجيل تاريخ وضع التعديلات حول مشروع القانون، استجابة لطلب فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى يوم الجمعة 21 يوليوز 2017 بعد الزوال لدى مصلحة اللجنة، والتصويت عليها وعلى مشروع القانون برمته إلى يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، والذي أجل بدوره الى يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017. - تم خلال هذا اجتماع البت في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون المذكور، والمقدمة من طرف فرق الأغلبية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفريق الاتحاد المغربي للشغل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. - وقد تم قبول بعض التعديلات، وسحب البعض الآخر، فيما تم رفض باقي التعديلات، وذلك قبل التصويت على مشروع القانون بالإجماع كما تم تعديله. - وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 المعارضون: 04 الممتنعون: 11. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 7 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا. - في البداية، قدم السيد وزير زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميعرضا تضمن سياق إعداد مشروع القانون، الأهداف المتوخاة منه، مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علاوة على كيفيات تسيير هذه الوكالة. - وقد تم اعتبار مناقشة السادة المستشارين بمثابة مناقشة عامة ومناقشة المواد بالنسبة لمضامين مشروع القانون. - وبعد جواب السيد الوزير، تقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بشأن هذا المشروع قانون. - برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا. - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع قانون، والتي بلغ عددها 35 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق الأغلبية: 9 تعديلات، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 13 تعديلا؛ وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 12 تعديلا. - وقد قبلت اللجنة عددها 20 تعديلا، وتم سحب 14 تعديلا. لتوافق عليه في الاخير بالإجماع. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 24 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم 25 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون من لدن السيد محمد أوجار وزير العدل. - انهت اللجنة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين يوم الجمعة 28 يوليوز 2017، وتم الاتفاق على مواصلة الأشغال وفق جدول الأعمال التالي: الثلاثاء فاتح غشت 2017 على الساعة الثانية عشر زوالا: آخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بخصوص مشروع القانون، والبت في النص مباشرة بعد الجلسة العامة. - توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (7 تعديلات) وفريق العدالة والتنمية ومجموعة العمل التقدمي (5 تعديلات) وفريق الاتحاد المغربي للشغل (4 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (5 تعديلات) - وافق عليه المجلس بأغلبية 43 عضوا بالمجلس ومعارضة 5 اعضاء وبدون امتناع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-18 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 15 يونيو 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 06 يوليوز 2017، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، تلته المناقشة العامة والانتهاء من دراسة المواد، وتم الاتفاق على تحديد يوم الاثنين 10 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات لدى مصلحة اللجنة. - توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعديلات مشتركة لفرق التجمع الوطني لأحرار والحركي والاشتراكي. - وافقت عليه الجنة معدلا بالإجماع بتاريخ 11 يوليوز 2017. - وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2017. - مشروع القنون كما وافق عليه مجلس المستشارين. - المواد المعدلة: 1، 2، 3، 6، 9 وإضافة المواد 11، 12، 13، 14، 15 و16 مع اعادة ترتيب المواد من 17 الى 21. - أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته في 21 يوليوز 2017. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة |
2017-07-11 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 غشت 2016. - تم تحديد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية كموعد لتقديم المشروع. - قررت اللجنة مواصلة دراسته يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتم تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، نظرا لحضور السيد الوزير اجتماع اللجنة الوطنية الأولمبية. - خلال المناقشة العامة لهذا المشروع القانون يوم الاربعاء 21 يونيو 2017، ثمن السادة المستشارون أهميته في مناهضة المنشطات داخل الحقل الرياضي، وفي تثبيت الدمقرطة داخل المؤسسات الرياضية، غير أنه يبقى رهين بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية، وشرع السادة المستشارون في مناقشة المواد، الى غاية المادة 31. - تم استكمال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون خلال اجتماع يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017، والتصويت على التعديلات المقدمة من طرف اللجنة على المشروع القانون، والتي ضمت 28 تعديل هم 28 مادة من أصل 58، عرضت للتصويت كالتالي: الإجماع على جل المواد، ما عدا المادتين 9 و42، فكانت نتيجة التصويت كالتالي: المادة 9 : الموافقون 5، المعارضون : لاأحد والممتنعون :1، المادة 42 : الموافقون : 4، المعارضون : لا أحد، الممتنعون : 5. - صادقت اللجنة على المشروع القانون موضوع الاجتماع بالإجماع كما تم تعديله. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز بعد تعديله. - المواد المعدلة: 2 ، 3، 4، 9، 10، 11، 14، 16، 18، 19، 22 ، 24 ، 25 ، 27 ، 32 ، 42 ، 44 ، 46 ، 49 ، 52 ، 56 ، إضافة عنوان الباب السابع والمادة 58 للنص بعد اعادة ترتيب المادة 57. - أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات. |
2017-07-05 |
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 يونيو 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 14 يوينو 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل. - قرر المكتب في اجتماعه المنعقد في 3 يوليوز 2017 برمجته امام الجلسة العامة يوم الأربعاء 5 يوليوز ، فتمت الموافقة عليه كما أحيل على المجلس بدون تعديل. - أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته بتاريخ 6 يوليوز 2017. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 |
2017-06-01 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 13 ماي 2017. أولا: مشروع القانون المالي: كرونولوجيا الدراسة والتصويت: - تم تقديم مشروع القانون المالي مساء يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 في اجتماع استغرق ساعة من الزمن. - انتهاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من المناقشة العامة للمشروع يوم الأربعاء 18 ماي 2017 بالاستماع لجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات السادة المستشارين، بعد عقدها لاجتماعين (2) استغرقا 11 ساعة من المناقشة، يومي 17 و18 ماي 2017؛ - مناقشة مواد مشروع القانون المالي طيلة يومي 19 و22 ماي 2017 بمجموع 9 ساعات عمل كما عقدت اللجنة اجتماعا آخر في 29 ماي 2017 خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من المشروع والذي تطلب 9 ساعات من العمل، كما عقدت اجتماعا آخر يوم الخميس 1 يونيو 2017 خصص للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2017 استغرق ساعة من الزمن، وبذلك تطلبت عملية الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2017 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقد 7 اجتماعات بمجموع 31 ساعة من العمل. - خصصت اللجنة الفترة الممتدة من يوم 22 ماي 2017 إلى غاية الخميس 25 ماي 2017 على الثانية عشرة زوالا لتقديم التعديلات حول المشروع. حيث توصلت من مختلف الفرق والمجموعات بمجموع 224 تعديلا، 2 منها على الجزء الثاني. - أدخلت لجنة المالية 34 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2017 حسب الصيغة التالية: - عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف الحكومة وتشبث مقدميها بها تعديلين(2). - عدد التعديلات المقبولة من طرف الحكومة واللجنة والمقدمة من طرف الفرق والمجموعات 22 تعديلا. - عدد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وقبلتها اللجنة فقد بلغ عددها 10 تعديلات. - لم يسجل أي دفع للحكومة بالفصل 77.
ثانيا: مشاريع الميزانيات الفرعية: - تولّت اللجان الدائمة خلال الفترة الممتدة من 19 مايو 2017 إلى 26 مايو 2017 دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بعد توزيع الوثائق والكرّاسات المتعلقة بمشاريع الميزانيات الداخلة في اختصاصها، وكذا تحديد مواعيد لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المشرفين على تدبيرها. - عدد مشاريع الميزانيات الفرعية المبرمجة والمتدارسة من طرف اللجان الدائمة المختصة: 33 قطاعا. - عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان 35 اجتماعا. - عدد ساعات العمل التي استغرقتها اللجان الدائمة خلال هذه العملية هي: 121ساعة و15 دقيقة.
المواد المعدلة من لدن مجلس المستشارين: 1- المادة 6، في بنودها الآتية: - البند I: المواد 6، 89، 96، 127، 130، 133، 135، 162، 179، 205، 213، 232، 252، و264؛ - البند II: المواد 20 المكررة، 161 المكررة، 161 المكررة مرتين، وإضافة المادة 226 المكررة إليه؛ - البند III والبند V. 2- المادة 16؛ 3- حذف المادة 8 المكررة. - أحيل على مجلس النواب في 2 يونيو 2017 لإتمام دراسته. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. |
2017-05-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 ماي 2017. - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 03 ماي 2017. - حددت اللجنة يوم الخميس 4 ماي 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد لتقديم ومناقشة المشروع، فصادقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل. - وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2017، بالإجماع، وبدون تعديل. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003. |
2017-01-19 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 يناير 2017 - أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 18 يناير 2017. - وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في 19 يناير 2017. - وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017، بالإجماع، وبدون تعديل. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشروع قانون رقم 15.98 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. |
2016-08-05 |
- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في : 19/01/2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016. - تم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة المختصة في 2 مارس 2016. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016، وأنهت دراسته وقرّرت تحديد منتصف يوم الاثنين 1 غشت 2016 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون. - عرضت التعديلات المقترحة على لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة كلفت بإعداد صيغ توافقية حول مشروع القانون، خلال يوم الثلاثاء 2 غشت 2016، وقد وافقت اللجنة على الصيغ المقترحة من طرف اللجنة الفرعية وعلى المشروع برمته كما تم تعديله، بالإجماع. - صادق المجلس على مشروع القانون بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 5 غشت 2016. |