النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. |
2016-06-28 |
- أحيل من مجلس النواب في 13 ماي 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016. - نوقش في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وقررت اللجنة في ختام اشغالها تحديد يوم الجمعة 3 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات. - أجل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء 14 يونيو 2014 الى غاية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتمت الموافقة عليه كما ورد بدون تعديل. - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016، بموافقة 27 مستشارا ومعارضة 20 وعدم امتناع. |
|
مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية. |
2016-06-28 |
- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في 8 فبراير 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 10 فبراير 2016. - تم تقديم ومناقشة المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. - برمج لاجتماع يوم الاثنين 27 يونيو 2016 على الساعة الواحدة بعد الزوال للبت في التعديل المقدم بشأن مشروع القانون والتصويت على المشروع برمته. - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016. |
|
مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (في إطار قراءة ثانية). |
2016-06-21 |
- أحيل على المجلس من مجلس النواب في 13 ماي 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016. - تم تقديم المقترح في اجتماع يوم الثلاثاء 24 مايو 2016. - واصلت اللجنة دراسة المقترح بتاريخ 31 ماي 2016 وصوتت عليه بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل. - وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016. |
|
مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (في إطار قراءة ثانية). |
2016-06-21 |
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016.
ـ تم تقديم المقترح في اجتماع يوم الثلاثاء 24 مايو 2016
ـ واصلت اللجنة دراسة المقترح بتاريخ 31 ماي 2016 وصوتت عليه بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل.
ـ وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016. |
|
مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. |
2016-06-21 |
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
ـ برمج لاجتماع يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد وزير الداخلية.
ـ واصلت اللجنة دراسة المشروع بتاريخ 13 يونيو 2016، وانتهت بالتصويت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل.
ـ وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016. |
|
مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس". |
2016-06-21 |
القراءة الأولى: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 فبراير 2016؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016؛ - شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة؛ - برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016، ذكر الوزير في بدايته من جديد بالخطوط العريضة التي يرتكز عليها مشروع القانون، وبعد ذلك تم انهاء المناقشة العامة والشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة. - في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 06 أبريل 2016، وافقت على المشروع بالإجماع معدّلا. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. القراءة الثانية:
القراءة الثانية: - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016 بعد تعديل المواد 2 و4 و6 منه. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2016. - وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016. |
|
مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. |
2016-06-21 |
- أحيل من مجلس النواب في 21 أبريل 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016. - برمج لاجتماع يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد وزير الداخلية. - واصلت اللجنة دراسة المشروع بتاريخ 13 يونيو 2016، وانتهت بالتصويت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. |
2016-05-31 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016. - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016. - تم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة. - انتهت اللجنة من المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. - توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروع. - انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 لمشروع القانوني التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروع القانون في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. - وافقت عليه اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد. - وافق المجلس في 31 ماي 2016 على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. |
2016-05-31 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016. - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016. - تم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة. - انتهت اللجنة من المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. - توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروع. - انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 لمشروع القانوني التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروع القانون في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. - وافقت عليه اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد. - تمت الموافقة في 31 ماي 2016 على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة. |
|
مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة . |
2016-05-31 |
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
ـ تم تقديم المشروع الأربعاء 11 ماي 2016، وستواصل اللجنة دراسته يوم الخميس 19 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا، وخلال هذا الاجتماع الأخير، تمت مواصلة المناقشة العامة لمشروع. و بعد ذلك تم الانتقال إلى المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع القانون، حيث تمت مناقشته مادة مادة، وبعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية لمواد المشروع اتفق السيدات والسادة المستشارين على ان يكون يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة ظهرا. كأخر أجل لوضع التعديلات الخاصة بمشروع القانون لدى مصلحة اللجنة،
ـ وافقت عليه اللجنة في اجتماع الأربعاء 25 ماي 2016 بعد البت والتصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، بحيث قدمت الفرق ومجوعة برلمانية التعديلات المقترحة والتي مجموعها 94 تعديلات، تم قبول 10 تعديلات ، 3 منها قبلت بصيغة اللجنة، فيما تم سحب الباقي.
وبخصوص التعديلات الواردة على المادة 1، فقد عرضت للتصويت نظرا لتشبت فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي بتعديلهما المشترك عليها فتعادلت الأصوات، مما يستوجب عرضها للتصويت على المجلس للبت فيها.
وختاما، وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 6، المعارضون: لا أحد، الممتنعون : 2.
وافق عليه المجلس في 31 ماي 2016 بالنتيجة التالية: (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 1 و11، على التوالي، من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. |