النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

2016-06-21

- أحيل من مجلس النواب في 21 أبريل 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.

- برمج لاجتماع يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد وزير الداخلية.

- واصلت اللجنة دراسة المشروع بتاريخ 13 يونيو 2016، وانتهت بالتصويت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.

مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

2016-05-31

- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.

- تم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.

- انتهت اللجنة من المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروع. 

- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 لمشروع القانوني التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروع القانون في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.

- وافق المجلس في 31 ماي 2016 على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.

مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .

2016-05-31
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
ـ تم تقديم المشروع الأربعاء  11 ماي  2016، وستواصل اللجنة دراسته يوم الخميس 19 ماي  2016 على الساعة العاشرة صباحا، وخلال هذا الاجتماع الأخير، تمت مواصلة المناقشة العامة لمشروع. و بعد ذلك تم الانتقال إلى المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع القانون، حيث تمت مناقشته مادة مادة، وبعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية لمواد المشروع اتفق السيدات والسادة المستشارين على ان يكون يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة ظهرا. كأخر أجل لوضع التعديلات الخاصة بمشروع القانون لدى مصلحة اللجنة، 
ـ وافقت عليه اللجنة في اجتماع الأربعاء 25 ماي 2016 بعد البت والتصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، بحيث قدمت الفرق ومجوعة برلمانية التعديلات المقترحة والتي مجموعها 94 تعديلات، تم قبول 10 تعديلات ، 3 منها قبلت بصيغة اللجنة، فيما تم سحب الباقي.
وبخصوص التعديلات الواردة على المادة 1، فقد عرضت للتصويت نظرا لتشبت فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي بتعديلهما المشترك عليها فتعادلت الأصوات، مما يستوجب عرضها للتصويت على المجلس للبت فيها.
وختاما، وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 6، المعارضون: لا أحد، الممتنعون : 2.
وافق عليه المجلس في 31 ماي 2016 بالنتيجة التالية: (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 1 و11، على التوالي، من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

2016-05-31

- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.

- تم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.

- انتهت اللجنة من المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروع. 

- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 لمشروع القانوني التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروع القانون في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.

- تمت الموافقة في 31 ماي 2016 على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2  و3  و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.

مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .

2016-05-31

- أحيل من مجلس النواب في 21 أبريل 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.

- تم تقديم المشروع الأربعاء  11 ماي  2016، وستواصل اللجنة دراسته يوم الخميس 19 ماي  2016 على الساعة العاشرة صباحا، وخلال هذا الاجتماع الأخير، تمت مواصلة المناقشة العامة لمشروع. و بعد ذلك تم الانتقال إلى المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع القانون، حيث تمت مناقشته مادة مادة، وبعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية لمواد المشروع اتفق السيدات والسادة المستشارين على ان يكون يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة ظهرا. كأخر أجل لوضع التعديلات الخاصة بمشروع القانون لدى مصلحة اللجنة،

- وافقت عليه اللجنة في اجتماع الأربعاء 25 ماي 2016 بعد البت والتصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، بحيث قدمت الفرق ومجوعة برلمانية التعديلات المقترحة والتي مجموعها 94 تعديلات، تم قبول 10 تعديلات ، 3 منها قبلت بصيغة اللجنة، فيما تم سحب الباقي.

وبخصوص التعديلات الواردة على المادة 1، فقد عرضت للتصويت نظرا لتشبت فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي بتعديلهما المشترك عليها فتعادلت الأصوات، مما يستوجب عرضها للتصويت على المجلس للبت فيها.

وختاما، وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 6، المعارضون: لا أحد، الممتنعون : 2.

- وافق عليه المجلس في 31 ماي 2016 بالنتيجة التالية: (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 1 و11، على التوالي، من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2016).

2016-05-24

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 07 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. قدّم خلاله السيد وزير التجهيز والنقل لعرض حول المشروع أشار إلى فيه أهم مراحل اعداد المشروع، وأهم المقتضيات التي شملها التعديل.

- برمجت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016. وأجّل إلى موعد لاحق بناء على طلب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة العمل التقدمي.

- برمج لاجتماع يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

- بناء على طلب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تم تمديد أجل إيداع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون، إلى يوم الجمعة 13 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا.

- تم تحديد يوم الثلاثاء 17 ماي 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا كموعد للبت في التعديلات والتصويت على المشروع.

- توصلت اللجنة بما مجموعه 65 تعديلا حول مشروع القانون، وهي موزعة بحسب الفرق والمجموعات كآلاتي:    الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: تعديل واحد؛  فريقي الأصالة والمعاصرة والاشتراكي: 4 تعديلات؛ فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي: 13 تعديل؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 16 تعديل؛    الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: 12 تعديل؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 11 تعديل؛   مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 8 تعديلات.

- وافقت عليه اللجنة بتاريخ 17 ماي 2016 بالاجماع معدلا.

- وافق عليه مجلس المستشارين في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016)، وذلك بعد تعديل المواد 11، 31، 95، 96، 118، 185، 228، 277 و304 من المادة الأولى وإضافة المادة 251 إليها، والمواد 112 و137 من المادة الثانية، والمواد 152-1، 164-1، 267-1 و288-1 من المادة الثالثة منه.

مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بدكار في 25 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال.

2016-05-04

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.

مشروع قانون رقم 01.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.

2016-05-04

- أحيل من رئيس الحكومة في 18 مارس 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 24 مارس 2016.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.

مشروع قانون رقم 85.15 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بتونس في 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015) بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية.

2016-05-04

- أحيل من رئيس الحكومة في 5 ابريل 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 6 ابريل 2016.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.

مشروع قانون رقم 05.16 يوافق بموجبه على ميثاق تحدي الألفية المبرم بالرباط في 18 من صفر 1437 (30 نوفمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته.

2016-05-04

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.

Páginas