النصوص

يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص:

- تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛

- تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛

- مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛

- وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛

- تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛

- تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية.

ويحدد مشروع القانون ما يلي:

1.  مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛

2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛

3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛

4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ...

يندرج هذا الاتفاق في إطار توطيد وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما.

يهدف مشروع هذا القانون الى ملاءمة تنظيم الغرف المهنية مع التنظيم الجهوي الجديد.

يهدف مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد إلى تعزيز دعامة الحماية الاجتماعية ببلادنا والرقي بقطاع التعاضد إلى مستوى تطلعات الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي.

وينبني مشروع القانون على محددات تنظيمية تهدف إلى إقرار الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة  بالرفع من الحكامة الجيدة للقطاع التعاضدي، ويستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش لسنة 2001 بطنجة، ويستقي الإصلاح مرتكزاته الكبرى من التوصيات المنبثقة عن الافتحاصات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية ومن مطالب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي، وذلك بغاية تقويم الاختلالات وإرساء دعائم الحكامة الجيدة في القطاع حفاظا على المصالح الكبرى للمنخرطين فيه.

ويرمي هذا المشروع لتحقيق مجموعة من الاهداف التي تروم الاستجابة لطموح الفاعلين في هذا الميدان، ويمكن الاشارة إليها كالآتي:

- تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الاخطار؛

- تقنين الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛

- إرساء قواعد حكامة تعتمد على تجديد الادوار والمسؤوليات بين مختلف الاجهزة الساهرة على تدبير شؤونها؛

- توضيح مجال تدخل الوصاية في مراقبة التعاضديات؛

- تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛

- إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي، وذلك حتى يستجيب هذا القطاع لتطلعات المؤمنين المستفيدين من خدماته.