النصوص

يهدف هذا المشروع إلى حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب ويحدث لجنة خاصة تضم (21) عضوا يمثل نصفهم الإدارة والنصف الآخر الصيادلة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين فضلا عن تكليف اللجنة المذكورة بتصريف أعمال المجلسين الجهويين الذين تم حلهما، يسبب وجودهما في حالة شاذة تطبعها الفوضى والارتجال في التدبير واتخاذ القرارات كما يوجدان في وضعية غير قانونية بالنظر إلى غياب التمثيلية الشرعية لأعضائهم. كما يهدف هذا النص إلى تجاوز بعض المقتضيات التي يتضمنها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة، لكونها لم تعد تواكب التطور الكبير الذي تشهده هذه المهنة والتي كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات المجلسين الجهويين، فإن هذا القانون يتبنى مسطرة ديمقراطية وشفافة من شأنها أن تؤسس لانتخابات عادية وقانونية تمر في جو سليم مطبوع بالشفافية.

يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومادية ملموسة وتمكين المبدعين والفنانين بجميع أصنافهم الإبداعية من المشاركة الفعالة في التدبير عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومهيكلة في المجلس الإداري وكذا توفير الآليات الإدارية والتقنية ومواكبة التشريعات الحديثة من أجل تعزيز فرص الإستثمار في الصناعات الثقافية بما يحقق طموحات المبدعين ويرسخ ثقافة الملكية الفكرية ببلادنا. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تبني مشروع قانون النسخة الخاصة حيث يخول للعديد من المستهلكين في العالم من استنساخ المصنفات المحمية لأغراض خاصة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق ما دامت هذه العملية لا تضر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة المستشار الفلاحي كمهنة حرة خاضعة لأحكام القانون وذلك من أجل ضمان إطار للمواكبة والاستشارة قادرين على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع، كما يهدف تحديدا إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية من خلال إحداث هيئة مهنية للاستشارة الفلاحية وتشجيع وتنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وكذا تسهيل وتشجيع الفاعلين المعنيين لتحمل أعباء ومستلزمات التنمية الفلاحية.

يهدف هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، حيث يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات وذلك من أجل تحسين جودة التعليم الجامعي ببلادنا وسعيا لتقليص عدد الجامعات في اتجاه إرساء قواعد الحكامة الجيدة بغية ترشيد النفقات وعقلنة التسيير وكذا تسهيل حركية الموارد البشرية والتربوية والاستغلال الأمثل للمعدات والفضاءات، مما ينعكس على التحسين التربوي وتيسير التعاون بين وحدات البحث العلمي. وطبقا لأحكام هذا النص تدمج جامعة محمد الخامس ـ أكدال بالرباط و جامعة محمد الخامس ـ السويسي بالرباط في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط" . كما تدمج جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني ـ المحمدية بالدار البيضاء في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء".