النصوص

يهدف هذا النص إلى الموافقة على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، ويحدد هذا البروتوكول السبل والشروط الجديدة لبعث العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة المغربية على استدامة مواردها البحرية والسمكية، كما يحكم البرتوكول المذكور نشاط سفن الصيد الأوربية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات، وذلك وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات، وكذلك تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق وخاصة منها المتعلقة بالإجراءات الجمركية مع الاعتراف المتبادل بوثائق النقل.

بموجب هذه الاتفاقية، أنشأت منظمة علمية دائمة للأوزان والمقاييس، عرفت باسم المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ويقدر عدد الدول الأعضاء المنتمية إليه إلى غاية 2012   أكثر من 54 دولة من بينها أهم الدول الصناعية الكبرى، وقد اتخذ هذا المكتب مدينة باريس بفرنسا مقرا له.

ويعمل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس تحت إشراف المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس، المكون من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية المتر، والذي يجتمع كل ست سنوات للتباحث واتخاذ الإجراءات الضرورية، والقرارات المتعلقة بتعريفات الوحدات الدولية وبعلم القياس، وبالتوجهات الأساسية لعمل هذا المكتب الذي يعمل في جميع القضايا المتصلة بالمترولوجيا العلمية، ومن مهامه:

- توحيد القياسات والحرص على انسجامها دوليا.

- حيازة المعايير الدولية والمحافظة عليها.

- التحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تتطلب ذلك.

- تحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية وضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير.

وتمول ميزانية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس من المساهمات السنوية للدول الأعضاء، والتي تؤدى حسب اجمالي الناتج المحلي لكل دولة في بداية كل سنة، وكذا من الإيرادات المالية المترتبة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.  

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما يساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

 وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.