النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية	2013-07-09	يهدف هذا النص إلى تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وضمنها تمتيع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وحقه في مؤازرة محام، بما يمكن هذا الأخير من الحصول على صور الوثائق خلال مرحلة التحقيق مع تحمله مسؤولية الحفاظ على السر المهني وما يترتب عن ذلك عند الاقتضاء.
مشروع قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب	2013-07-02	يهدف هذا النص إلى التصدي إلى ظاهرة انتشار تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين بفعل استعمالها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية. فالنص يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي، وردعي، يقتضي تفعيلها مقاربة تشاركية تساهم فيها السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة، كما يعالج الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها، حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. والمقصود بالكلاب الخطيرة حسب ما ورد في هذا النص، الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان وسيتم تحديد هذا الصنف بنص تنظيمي.
مشروع قانون رقم 84.12 متعلق بالمستلزمات الطبية.	2013-07-02	يهدف هذا النص إلى تأطير وتنظيم الأنشطة المتعلقة بتصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية ووضع الضوابط الكفيلة بضمان جودتها وأدائها، وكذا اعتماد المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة في مجال مراقبة مواصفات الصنع والجودة ونظام الاحتراز، ووضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وصيانة المستلزمات الطبية، وإلزام هذا المؤسسات بالتصريح المسبق للإدارة قبل الشروع في ممارسة هذه الأنشطة. فمشروع القانون يرمي إلى ضمان تسويق هذه المستلزمات في ظروف جيدة حفاظا على صحة المواطنين وذلك بتتبع ومراقبة استيراد وتصدير وتوزيع وصيانة هذه المستلزمات الطبية بواسطة عمليات تفتيش دورية من طرف موظفين منتدبين ومحلفين من طرف الإدارة.
مشروع قانون رقم 61.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير	2013-07-02	يهدف هذا النص إلى تمكين المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير من القيام بمهامها في إطار قانوني واضح، يتماشى مع توجهات مخطط المغرب الاخضر ومخطط أليوتيس، وذلك عبر إدخال مجموعة من التعديلات التي فرضتها السياقات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وكذا تموقع المؤسسة كفاعل رئيسي في القطاع من أجل مواكبة المهنيين ضمانا لتنسيق وثيق للصادرات وتعزيزا لتنافسية المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير.
مشروع قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات	2013-07-02	يهدف النص تحديدا الى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي. وقد جاء النص ليمكن التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة الى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق أشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعالياتها وكفاءاتها.
مشروع قانون رقم 77.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الاقتصادي الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا.	2013-06-17	يندرج هذا الاتفاق الإطار الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وبلغاريا وتنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والتكنولوجي وجعله ينعكس إيجابا على تنمية الدولتين. ولهذه الغاية يقوم الطرفان وفق هذا الاتفاق، بتعزيز التعاون في المجالات التالية: الصناعة، الزراعة، الطاقة، النقل، الخدمات اللوجستية، وحماية البيئة. كما يقوم الطرفان، بإنشاء لجنة حكومية، تكون مهمتها استعراض التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي والعلمي، وتقييم التعاون الاقتصادي وتحديد آفاق تطويره
مشروع قانون رقم 13.12 يوافق بموجبه على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، الموقع بناغويا باليابان في 29 أكتوبر 2010.	2013-05-21	يهدف هذا النص الى الموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، الموقع بناغويا باليابان في 29 أكتوبر .2010 ويهدف هذا البروتوكول إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك عن طريق الحصول بصورة ملائمة على الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة، مما يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته
مشروع قانون رقم 29.12 يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو (البرازيل) في 15 ديسمبر 2010.	2013-05-21	يوافق بموجب هذا النص على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو) البرازيل( في 15 ديسمبر .2010 ويهدف البروتوكول المذكور إلى خفض حواجز التعريفات وتشجيع ودعم التبادل التجاري بين الدول النامية
مشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية	2013-05-21	يوافق بموجب هذا النص على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى ضرورة وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني بشأن الصحة والسلامة المهنيتين من أجل تحقيق بنية عمل آمنة وصحية، وذلك بشكل تدريجي، ومراعاة للمبادئ الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وبالتشاور مع المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا.
مشروع قانون رقم 49.12 يوافق بموجبه على اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، الموقع بلوكارنو في 8 أكتوبر 1968 والمعدل بتاريخ 28 سبتمبر 1979، والملحق به	2013-05-21	يهدف هذا الاتفاق، إلى إحداث اتحاد خاص من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي، لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ذو طابع إداري محض. وقد تم وضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية، حيث بلغت التصنيفات الأساسية 31 صنف بينما الفرعية 223 صنف، كما وضع النص قائمة للسلع مرتبة أبجديا

Páginas