النصوص

تميز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 بسياق دولي مطبوع باستمرار أزمة المديونية وارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية وضعف آفاق النمو الاقتصادي بمنطقة الأورو، الشريك التجاري والمالي الأساسي للمغرب، مما أثر بشكل سلبي على توازن الحسابات الخارجية والمالية الوطنية، مقابل الحفاظ على المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.

ويشكل مشروع قانون مالية 2013 منطلقا لتفعيل الاختيارات المؤسسة لنموذج نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوزنات الماكرو- اقتصادية وذلك من خلال:

1- نمو منتج لفرص الشغل: وذلك بتطوير وتوسيع النسيج الإنتاجي الوطني من خلال مواصلة السياسة الإرادية لدعم الاستثمار العمومي وتحقيق ما مجموعه 180 مليار درهم، مع اعتماد عدالة مجالية في التوزيع وإرساء دعائم تنمية جهوية مندمجة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باتخاذ مجموعة من التدابير التحفيزية وتطوير آليات التشغيل وإحداث 24.340 منصبا ماليا وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية وتنويع العرض التصديري.

2- نمو تضامني: من خلال دعم السياسات والبرامج الاجتماعية انطلاقا من تأهيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج إلى السكن والخدمات الصحية، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا من خلال تقوية آليات التضامن الاجتماعي باستهداف الفئات المعوزة عبر تقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي بغية تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) وتوطيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" ومواصلة عملية"مليون محفظة" ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة ودعم برنامج التأهيل الترابي وذلك بتزويد العالم القروي بالماء والكهرباء وفك العزلة عن المناطق النائية وتوفير شروط التمدرس، فضلا عن دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

3- نمو في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية: من خلال التحكم في عجز الميزانية على أساس 4.8% من الناتج الداخلي الخام على مستوى الموارد والنفقات و 4.5% كنسبة نمو و 105 دولار للبرميل كمتوسط سعر للبترول.

يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة تدخل مجلس القيم المنقولة بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات.

ويرمي هذا النص أساسا إلى :

- تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين.

- تمكين مجلس القيم المنقولة من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.

- إعطاء مجلس القيم المنقولة إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إعقالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني.

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية2009، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 .