النصوص

يندرج هذا النص في إطار التوجيهات الملكية السامية للمحافظة على المكانة الهامة التي يحتلها المغرب في الخريطة السياسية العالمية، ويهدف إلى جعل مهنة المرشد السياحي أكثر مهنية من خلال تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة وتحديث مزاولة المهنة

تحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي على الشكل التالي:

الرعاية الطبية، المرض؛ البطالة؛ الشيخوخة؛ حوادث الشغل؛ الأمراض المهنية؛ استحقاقات العجز والأمومة؛ الإعانة العائلية؛ معاش المتوفى عنهم.

مع تأكيدها، على إلزامية الأطراف المصادقة على هذه الاتفاقية، بتطبيق ثلاثة أجزاء على الأقل من بين الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، على أساس أن يتم إخبار المدير العام لمجرد إمكانية تنفيذ إحدى الأجزاء الأخرى.

وتتعلق هذه الأجزاء، بفروع التغطية الاجتماعية، كالعلاجات الطبية والتعويضات عن المرض والبطالة وحوادث الشغل، مع منح المرونة للدول المصادقة على الاتفاقية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها من خلال أنظمة عامة تتمثل في:

التأمين الاجتماعي؛

المساعدة الاجتماعية؛

التنصيص على مبادئ أساسية، من بينها المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين، وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام

بالإضافة إلى مضمون الاتفاق، يتضمن هذا النص مادة فريدة، تهدف إلى منح العمال الريفيين المزارعين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص مسبق، والانخراط في هذه المنظمات، شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية، واحترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها، تقييد الحرية النقابية، مع تسهيل إقامة ونمو منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين على أساس طوعي

تعتبر هذه الاتفاقية الدولية، خطوة نوعية في مجال ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، بجعلها الاختفاء القسري فعل مجرم بمقتضيات القانون الجنائي، وتحث على فرض عقوبات ملائمة تناسب جسامة هذا الفعل، وجعل مدة التقادم في تقديم الدعوى طويل الأمد، وضمان الحق في جبر الضرر، والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

 كما تقتضي هذه الاتفاقية، تقديم تقرير سنوي عن التدابير المتخذة لتنفيذها بعد دخولها حيز التنفيذ بعد سنتين.