النصوص

يهدف هذا النص إلى تمكين المعهد الوطني للبريد والمواصلات من وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية. وفي هذا الإطار جاء النص بتتميم للمادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، فيما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات، والتي تنص على إلحاق هذا الأخير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع جواز إبرام اتفاقات مع شركة "اتصالات المغرب" وغيرها من المتعهدين بشأن استعمال المنشآت وتجهيزات المعهد.

وعليه فقد أكد هذا النص على مايلي:

  - إخضاع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات في مجال التكوين إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

  - تحديد الشروط التي يعين ضمنها مسؤولو الإدارة بالمعهد.

  - تحديد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بنص تنظيمي. 

يأتي هذا النص تطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والحريصة على اعتبار الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة. وفي هذا الإطار يهدف هذا النص إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية وذلك بتلبية حاجيات السكان في المجال الصحي وتكريس الحق في العلاجات الصحية وتنظيم عرض العلاجات من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة مع مراعاة الموارد المتوفرة كما جاء في التوصية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. وتتألف المنظومة الصحية-كما يوضح المشروع ذلك- من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة المتمثلة في الوقاية من الأخطار المهددة للصحة والتربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة والمراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية وخدمات إعادة التأهيل، وتستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات، كما تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية المسطرة في هذا المشروع قانون الإطار.

يهدف هذا النص بالخصوص إلى الفصل بين تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. وقد منح هذا النص أجلا للمؤسسات التي تجمع بين هذين النوعين من التدبير،ينتهي في 31 دجنبر 2012، وذلك من أجل اختيار الطريقة المناسبة للتقيد بهذه المقتضيات.

يهدف هذا النص إلى موافقة المملكة المغربية من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويندرج هذان البروتوكولان في إطار التزام المغرب بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والسعي إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها اتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسجيل رغبة بعض الدول المشاركة في متابعة تنفيذ جدول التخفيض السريع للتعرفة الجمركية الاختيارية، وترسيخ الالتزام بتحقيق أهداف هذين البروتوكولين.