النصوص

تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من التنوع البيولوجي العالمي الضروري لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة.

ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، سيما بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، أو الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.

 وقد تضمنت المادة الثالثة جردا للإجراءات التي يجب اتخاذها لبلوغ الهدف المذكور.

 يهدف البنك الإسلامي للتنمية بموجب هذا الاتفاق، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 ونظرا للاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بالتحول إلى القطاع الخاص في عمليات تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام، مع ما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، حيث اقتنعت هذه الدول بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فعال مع القطاع الخاص في بلدانها.

كما أن اتفاقية التأسيس هذه، تمنح لهذه المؤسسة الحصانات والامتيازات اللازمة التي يمكنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وهي حصانات وامتيازات لا تختلف عن تلك التي تتمتع بها المؤسسات الدولية المماثلة، والتي يقتصر نشاطها على القطاع الخاص.

وتتضمن هذه الاتفاقية، الأحكام العادية الخاصة بالانسحاب من العضوية وإيقافها، ووقف العمليات وإنهائها، إلى جانب التعديلات والتفسيرات والتحكيم، وهي أحكام مماثلة للأحكام الواردة في اتفاقية تأسيس البنك.

يندرج هذا النص في إطار إستراتيجية استكمال ملفات إصلاح قطاع النقل البحري لجعله أكثر تنافسية وفعالية، وذلك بتحريره وإلغاء سياسة الاحتكار، وإعطاء دفعة قوية للمعاملات التجارية المغربية مع البلدان الأجنبية.

يهدف هذا النص إلى مراجعة وتوسيع الإطار القانوني لنظام التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الأبعاد، عبر توسيع الإطار القانوني لهذا النظام باستحضار نتائج تنفيذه واستحضار الممارسات الفضلى للدول الأخرى تماشيا مع متطلبات التجارة الدولية.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض المواد، دون المساس بجوهر وروح النص، وتتمثل أهم التعديلات المدخلة في إضافة رئيس جمعية الغرف الفلاحية وممثل عن جمعيات المستهلكين وممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين إلى ممثلي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، مع تفصيل مهمة مدير التقييس، والتنصيص على اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة كلما دعت الضرورة ذلك.